دبي – رويترز: ذكر «صندوق النقد الدولي» في بيان أمس الأحد أن من المتوقع أن يسجل العجز المالي والديون في سلطنة عمان هبوطاً حاداً بعدما ارتفعا العام الماضي بفضل تـطبيق الـدولة خطة متوسـطة الأجل لإصـلاح أوضاعها المالية التي تضررت جراء جائحـة كوفيد-19 وهبـوط أسـعار النفط.

وتوقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، من 19.3 في المئة في العام الماضي، وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.

وجاء في البيان «ارتفع دَين الحكومة المركزية إلى 81.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وجرت تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محلياً وخارجياً والسحب من الأصول، لكن يُتوقع أن يشهد تراجعاً حاداً على المدى المتوسط».

ويتوقع الصندوق انخفاض الدَين الحكومي بشكل حاد على المدى المتوسط، مرجحا أن يؤدي ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار النفط إلى تقليص عجز الحساب الجاري إلى 6.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ثم إلى 0.6 في المئة في 2026.

وتعرض الاقتصاد العماني لصدمة مزدوجة من الوباء وانهيار أسعار النفط في عام 2020، انكمش فيها إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وغير النفطي بنسبة 2.8 في المئة، و3.9 في المئة على التوالي.

وقدر التقرير بأن الاقتصاد سيتعافى خلال 2021، ليسجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 1.5 في المئة، بفضل طرح لقاحات كورونا وانتعاش الطلب الخارجي على السلع.

وهبط إنتاج السلطنة من النفط إلى 954 ألف برميل يومياً خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 974 مليون برميل يومياً في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتضررت ميزانيات دول الخليج ومنها عُمان إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيد من الضغوط المالية على دول المنطقة مما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان في أبريل/نيسان 2021 قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.