الخرطوم – الأناضول: تراجع عجز الميزان التجاري في السودان (الفرق بين الصادرات والواردات) بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي، إلى 1.633 مليار دولار.

وكان عجز الميزان التجاري للبلاد قد سجل 2.50 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال البنك المركزي السوداني في بيان أمس الإثنين أن قيمة الصادرات السودانية ارتفعت 25.1 في المئة على أساس سنوي إلى 2.53 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات خلال الفترة 3.9 في المئة إلى 4.161 مليار دولار.

وعلى الرغم من رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد في 2017، ورفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهاية 2020، إلا أن الاستثمارات الأجنبية ما تزال دون تطلعات الحكومة.

ويعاني الاقتصاد السوداني من تحديات مالية واقتصادية أبرزها شُح وفرة النقد الأجنبي، واستمرار نشاط السوق الموازية للعملة، على الرغم من تعويم جزئي للجنيه خلال وقت سابق من العام الجاري.

وأقرت الحكومة الانتقالية عدداً من الإصلاحات الاقتصادية، من بينها رفع الدعم عن الوقود (البنزين، الديزل) نهائيا في يونيو/حزيران الماضي.

وفي فبراير/شباط الماضي، حررت الحكومة جزئيا العملة الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيهاً من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية.