طارق الدعجة

عمان- ما تزال الجنسية الأردنية تكلف من يريد الحصول عليها دفع أموال أكثر مقارنة مع دول عظمى مثل كندا وتركيا وأستراليا رغم الفارق بينها في مستوى الحياة والمزايا والخدمات الأساسية وغير الأساسية.

يأتي ذلك في وقت أجرت فيه الحكومة تعديلات على شروط منح الجنسية والإقامة للمستثمرين والتي اعتبرها خبراء بمثابة خطوة إيجابية.

ورصدت "الغد” المتطلبات المالية للحصول على الجنسية الأردنية وبعض الدول، الجنسية الأردنية 500 ألف دولار في الحد الأدنى، الجنسية التركية 250 ألف دولار مقابل شراء عقار، البرتغال استثمار عقاري ابتداء من 350 ألف يورو، إسبانيا 500 ألف يورو مقابل عقار والدومينيكان مقابل 200 ألف دولار استثمار عقاري وسانت كيتس ونيفيس مقابل 200 ألف دولار استثمار عقاري.

كما يحصل المستثمر على الجنسية في أستراليا عند إنشاء شركة ابتداء من 200 ألف دولار استرالي أما اليونان مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف يورو وكندا مقابل إنشاء شركة ابتداء من 150 ألف دولار كندي (120 ألف دولار أميركي).

وأكد الخبراء لـ”الغد” أن متطلبات الحصول على الجنسية فيما يخص الشق المالي ما تزال كبيرة مقارنة بالعديد من دول العالم مثل تركيا ودول أوروبية التي تقوم بمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب لديها مقابل إقامة مشروع أو تملك عقار بمبالغ أقل بكثير من الأردن.

وشدد الخبراء على ضرورة السير بإجراءات لمراجعة متطلبات الحصول على الجنسية والإقامة والاستفادة من تجارب الدول بهذا الخصوص لتحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل هبوط قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 70.6 %.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للمملكة خلال الربع الأول 61.3 مليون دينار مقابل 209 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وأظهرت مقارنة أجرتها "الغد” حول تعديلات منح الجنسية للمستثمرين الجديدة مع التعديلات السابقة العام 2019 وجود تغيير في بعض الإجراءات والمتطلبات فيما بقيت جوانب أخرى كما كانت سابقا.

وفي خيار منح الجنسية للمستثمرين من خلال وديعة وشراء سندات خزينة تظهر المقارنة عدم وجود أي تغييرات في القيمة المطلوبة في الإيداع حيث بقيت عند مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة ثلاث سنوات، وعدم السحب منها خلال هذه المدة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، مع إضافة شرط تواجده داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية.

اما فيما يتعلق بخيار منح الجنسية للمستثمر عند الاستثمار من خلال شراء أسهم و/ أو حصص في الشركات الأردنية تظهر المقارنة رفع قيمة الشراء إلى 1.5 مليون دولار بدلا من مليون دولار على أن لا يتم التصرف بالحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مع إلغاء شرط الاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار.

اما فيما يتعلق ببند منح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدّة ثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية تظهر المقارنة قيام الحكومة ضمن التعديلات الجديدة تخفيض القيمة المطلوبة داخل حدود العاصمة إلى مليون دولار بدلا من مليون ونصف شريطة توفير 20 فرصة عمل.

اما في خارج العاصمة تظهر التعديلات أيضا تخفيض القيمة إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الى 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار شريط توفير 10 فرص عمل عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويُعطى المستثمر في هذه الحالة فترة أربعة أشهر لاستكمال العدد المطلوب من الموظفين الأردنيين بعد التشغيل الفعلي، ثم يُصار إلى منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بهذه الشروط لمدة ثلاث سنوات.

الغد