حمادة فراعنة

الأربعاء 15 أيلول سبتمبر

2021. الدستور. 

لا كامب ديفيد 17/9/1978، ولا أوسلو 13/9/1993، ولا وادي عربة 26/10/1994، جعلت الانحياز نحو الاهتمام بالتعايش والسلام والندية وأن تكون هذه العناوين هي جوهر الاهتمام الإسرائيلي، ولم تتزحزح الأحزاب اليمينية، واليمينية السياسية المتطرفة، واليهودية الدينية المتشددة ولم تتراجع عن مواقفها الاستعمارية التوسعية، وسياساتها العنصرية الفوقية، سواء نحو: 1- فلسطيني مناطق الاحتلال الأولى عام 1948 بقبول المساواة معهم ومعاملتهم على أساس المواطنة، 2- نحو فلسطينيي مناطق الاحتلال الثانية على أساس حل الدولتين ووضع حد للاستيطان والتوسع، وإنهاء الاحتلال، 3- حل قضية اللاجئين وإنهاء معاناتهم وتشريدهم، 4-اعتبار قرارات الأمم المتحدة هي المرجعية للتسوية الواقعية العملية التي تضمن للشعبين التعايش والسلام وإنهاء العداء والصراع بينهما.

لم يتحقق ذلك، لدى أغلبية القوى السياسية الإسرائيلية، لا من جهة أحزاب الائتلاف الحكومي: 1- يوجد مستقبل برئاسة يائير لبيد، 2- أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس، 3- يمينا برئاسة رئيس الحكومة نفتالي بينيت، 4- إسرائيل بيتنا برئاسة آفيغدور ليبرمان، 5- أمل جديد برئاسة جدعون ساعر، ولا من جهة أحزاب المعارضة: 1- الليكود برئاسة نتنياهو، 2- شاس برئاسة أريه درعي، 3- يهودت هتوراة برئاسة موشيه غفني، 4- الصهيونية الدينية برئاسة بتسليئل سموتر يتش، فهذه الأحزاب التسعة لدى الحكومة والمعارضة تشكل أغلبية أعضاء الكنيست، تتمسك بمسألتين أساسيتين أولهما أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة، وثانيهما أن الضفة الغربية أو الضفة الفلسطينية المحتلة هي يهودا والسامرة لا يمكن التخلي عنها والانسحاب منها، بل هي جزء أساسي من خارطة المستعمرة وامتداد لها.

باقي الأحزاب: العمل وميرتس، لم يعد لها القيمة أو التأثير لتغيير بعض المفاهيم أو الخرائط أو التوصل إلى حلول وسط.

حصيلة التجربة والمعطيات والوقائع الحسية أن معاهدات السلام كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو، مع المستعمرة لم تقدم ما هو مطلوب منها لصالح طرفي الصراع، بل تم توظيفها ولا تزال لصالح المستعمرة على أساس القوة وموازين القوى في فرض الأمن، وتغييب خيار المقاومة، ووقف المقاطعة ليحل مكانها التطبيع، وشرعية مشروع الاحتلال، واستمرار التوسع والاستيطان، وعدم فرض المساءلة والعقوبات الدولية على المستعمرة رغم سياسات المس بالإنسان الفلسطيني وحقوقه الوطنية، بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرارين: 181 و194.

لم تُفلح مظاهر التطبيع والتعامل واللقاء مع قادة المستعمرة في وقف التطاول على محرمات المسلمين والمسيحيين وتدنيس مقدساتهم في القدس وبيت لحم والخليل، وبوقف مظاهر التدمير والتخريب وتغيير المعالم، ومواصلة التطهير العرقي نحو العبرنة والأسرلة والتهويد، وترحيل السكان، وفتح الشوارع الالتفافية تسهيلاً للاستيطان وتآكل الأرض ووحدتها، وتمزيقها والتعامل مع فلسطين المحتلة عام 1967 وفق ثلاثة عناوين منفصلة عن بعضها: القدس مفصولة عن الضفة، والقدس والضفة مفصولتان عن غزة، وهكذا يتم التعامل مع الوقائع والسياسات الإسرائيلية باعتبارها الواقع الذي لا يمكن تغييره من طرف حكومات المستعمرة.

حالة مرضية استعمارية إسرائيلية، لا يمكن قبولها أو الرضوخ لها أو التكيف معها، رغم كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة، تلك هي الحقيقة والدرس والاستخلاص.