علي ابو حبلة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد عن خطة للتعاطي مع قطاع غزّة، تقوم على تحسين الأوضاع الاقتصادية مقابل «فترة هدوء أمني طويلة الأمد».

وفي كلمة له أمام المؤتمر الذي نظمه مساء الأحد «معهد السياسات لمواجهة الإرهاب» التابع لجامعة «رايخمان» في هرتسليا، أشار إلى أن الإعلان عن خطته يهدف إلى دفع الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الثورة ضد حركة «حماس»، بعد إقناعهم بأنها المسؤولة عن تدهور أوضاعهم الاقتصادية.

وبحسب لبيد، فإن المرحلة الأولى من خطته تشمل التزام إسرائيل والمجتمع الدولي بالعمل على إعادة ترميم البنى التحتية في قطاع غزة، وتحديداً إعادة تأهيل شبكة الكهرباء وربط القطاع بخط غاز، وتدشين محطات تحلية للمياه وتحسين أوضاع القطاع الصحي، وتحسين ظروف قطاع الإسكان والمواصلات، وتشمل المرحلة الثانية، كما أشار لبيد، تدشين مشاريع بنى تحتية كبيرة مثل تدشين جزيرة اصطناعية قبالة ساحل غزة، وربط الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأثارت خطة لبيد انتقادات اليسار واليمين في إسرائيل وتناقضها وعدم واقعيتها. فعلى الرغم من أن براك رفيد، المعلق السياسي لموقع «والاه» قد أشاد بإقرار لبيد بفشل السياسات الإسرائيلية تجاه غزة، إلا أنه اعتبر الخطة غير واقعية، مشيراً إلى أن الانطلاق من افتراض مفاده بأنه بالإمكان إثارة الجمهور الغزي ضد «حماس» يتجاهل حقيقة أن الحركة تحظى بدعم شعبي راسخ هناك. ، وفي مقال نشره الموقع، لفت رفيد إلى أنه حتى أوساط داخل حكومة بينت، ترى أن ربط لبيد بين الخطة ومصير الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» يُعدّ غير واقعي ومضراً.

وسخر المعلق الإسرائيلي من حديث لبيد عن الحاجة إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه كوزير للخارجية وكرئيس وزراء بديل، لم يبادر إلى أي اتصال بأي مستوى داخل السلطة الفلسطينية، ورفض تهنئة رئيسها محمود عباس بالأعياد بزعم أن عباس لم يبادر إلى تهنئته، وهاجم المعلق في صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية أمنون لورد خطة لبيد، مشيراً إلى أنها لم تستخلص العبر من سيطرة «طالبان» على أفغانستان.

وفي مقال نشرته الصحيفة، حذر لورد من أن خطة لبيد ستفضي فقط إلى تعزيز قبضة «حماس» على قطاع غزة، تماماً كما أدت السياسات الأميركية في أفغانستان إلى سيطرة «طالبان» على هذه البلاد.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني «تتحدث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، إن مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس». وأضاف أن المطلوب «مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال، ويرفع الحصار عن غزة ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية وهكذا تصبح إعادة الأعمار ممكنة ودائمة».

لبيد لم يأخذ العبر من الماضي بأن جميع «خطط السلام الاقتصادي» المتعلقة بمسار المفاوضات ما انفكت تُطرح في كل مكان بدءا من خطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري في 2013، وخطة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في 2019، وانتهاءً بتقارير مؤسسات من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الداعية إلى علاقات اقتصادية دون عوائق بين شركات القطاع الخاص الفلسطيني والإسرائيلي. وجميع المقترحات تحت مظلة «السلام الاقتصادي»، وهي خطط رفضها الفلسطينيون لانها تفترض وجود حل اقتصادي دون رؤية سياسية . بمعنى آخر، هناك اعتقاد سائد وسط من يُسمَّون «خبراء» بأن الحوافز الاقتصادية سوف تثني الفلسطينيين عن المطالبة بحقهم في تقرير المصير وهذا اعتقاد خاطئ؛ لان الفلسطينيين لا يتوسلون السلام ولا يستجدون الحقوق، فالقضية الفلسطينية قضية سياسية وليست قضية إنسانية وأن الخروج من مأزق المعاناة يكمن في أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة.