تنطلق في الضفة الغربية الأسبوع القادم حملة شعبية إلكترونية قد تكون الأكبر للتوقيع على عريضة داخل فلسطين وخارجها ترفض استمرار بقاء رئيس السلطة محمود عباس المنتهية ولايته منذ 12 عامًا على سدة الحُكم، فيما وعدت اللجنة القائمة على الحملة التي ستكون مثيرة للجدل بإفشاء أسرار أكثر عن تحركها خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويقول عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، إن الهدف من الحملة هو المطالبة بضرورة إجراء الانتخابات العامة، من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني برمته، إضافة إلى رفض التغول الأمني لأجهزة السلطة وإطلاق الحريات العامة.

كما تطالب الحملة وفقا لعساف بضرورة تحقيق العدالة في قضية الشهيد نزار بنات، من خلال محاسبة مرتكبي الجريمة، لافتاً إلى أنها ستكون على مستوى داخل فلسطين وخارجها، مشيرًا إلى أن الحراكات والقوى الوطنية والمجموعات الشبابية والقوائم الانتخابية ستنفذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع انطلاق الحملة الإلكترونية.

وكانت حملة مماثلة ولكن داخل فلسطين وليس خارجها، قد طالبت الرئيس عباس بالوفاء بوعده و”الرحيل” عن منصبه؛ بسبب تردي الأوضاع العامة في فلسطين، لكنها لم تحصل على الزخم الكبير من حيث المشاركات ودعم الحملة، أو حتى استجابة الفصائل والقوى الفلسطينية الأخرى معها.

وتداول الناشطون تصريحات سابقة للرئيس محمود عباس تعهد فيها بالرحيل عن منصبه في حال خروج متظاهرين، ولو بعدد قليل، ضده في الشوارع.

ونشر المتفاعلون مع الحملة مقطع فيديو للرئيس يقول فيه: "أول مظاهرة تخرج ضدي، لن أسمح لها أن تستمر؛ سأخرج قبل أن تبدأ (..) لن أقبل أن يخرج 4 أو 10 أو 20 كمظاهرة ليقولوا لابد من إسقاط محمود عباس، قبل أن يقولوا هذا سأخرج، لأنني أعتبر أنني ضد إرادة الشعب، وسأخرج قبل أن يقولوا هذا”.

وتصاعدت الدعوات لرحيل الرئيس عباس عقب إلغائه انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، والتي كان من المقرر أن تبدأ في مايو/ أيار الماضي، فيما اعتبره البعض "تجنبًا لهزيمة” كانت سُتمنى بها حركة فتح.

واكتسبت دعوات رحيل عباس زخمًا قويًا عقب الاغتيال السياسي للمعارض البارز نزار بنات في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من اعتقاله لدى الأمن الوقائي، جراء تعرضه للضرب والتعذيب.

وخرجت عشرات التظاهرات في مدن الضفة الغربية لمطالبة الرئيس عباس بالاستقالة، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الجريمة، لكن الأمن قابلها بالقمع والاعتقال والتعذيب، وفق مؤسسات حقوقية.

وهاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ حركة "حماس” بشكل غير مسبوق، مهدداً الحركة التي تحكم غزة، باتخاذ "قرارات وإجراءات حول مستقبل وجود الحركة على الساحة الفلسطينية”.

وغرد الشيخ وهو وزير الشؤون المدنية ومقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في «تويتر»: «حركة حماس تستمر في تجاوز كل الخطوط الحمراء وتذهب بعيداً في تساوقها مع المتآمرين، وهذا سوف يدفعنا لاتخاذ قرارات وإجراءات حول مستقبل وجود حماس على الساحة الفلسطينية».

بدوره، ردَّ القيادي في حركة "فتح” وعضو مجلسها الثوري بالضفة، يحيى رباح، على النداءات والحملات الشعبية والفصائلية التي تطالب برحيل عباس، مؤكداً أنها "فارغة المضمون ولن تحقق هدفها المنشود”.

ويقول رباح، إن كل هذه الدعوات تتساوق مع الحملات الإسرائيلية التي تستهدف الرئيس الفلسطيني، وتحاول زعزعة مكانة السلطة وتقويض دورها، متهماً من يقف خلف هذه الحملات بأنهم "مشبوهون ويطبقون أجندات خارجية خطيرة”.

ويشير إلى أن السلطة ورئيسها يتعرضان لأبشع حملة ابتزاز وضغوط من إسرائيل والإدارة الأمريكية، بسبب مواقفهما السياسية الشجاعة والصلبة التي ترفض مبادرات تصفية القضية، مشدداً على أن هذه الحملات "لن تثني السلطة ورئيسها عن أداء دورهما الوطني”، على حد قوله.

ويرأس عباس السلطة الفلسطينية منذ انتخابه عام 2005، ورغم انتهاء ولايته عام 2009، إلا أنه مستمر في منصبه بـ”قوة الأمر الواقع”.

وظهر وسم #ارحل على الترند (الأعلى تداولًا) في فلسطين بنحو 14 ألف تغريدة، تنوعت بين النصوص والصور ومقاطع الفيديو.

وأشار الناشطون إلى بعض مظاهر تراجع القضية الفلسطينية في عهد الرئيس عباس، إذ شهدت الضفة الغربية أكبر موجة استيطان في تاريخها، وتقلّصت مساحتها لتصل إلى 40% فقط مما كانت عليه، فيما يستوطنها الآن أكثر من نصف مليون إسرائيلي.

ولفت ناشطون إلى أن عهد الرئيس عباس شهد انقسامًا غير مسبوق سواء بين الفصائل الفلسطينية، أو على الصعيد الداخلي لحركة فتح نفسها، وتطور إلى مواجهات دامية في بعض الأحيان، موضحين أن حكومات الرئيس عباس المتعاقبة قطعت رواتب مئات الأسرى وعائلات الشهداء والأسرى المحررين، ولم تعتمد حتى اليوم شهداء 2014 كباقي الشهداء من حيث المستحقات المالية.

وانتقد الناشطون بشدة "مشاركة” الرئيس عباس وحكوماته المتعاقبة في تشديد الحصار على القطاع، ولاسيما في شقه المالي والاقتصادي، وما كُشف عنه مؤخرًا من رفض السلطة إدخال المنحة القطرية إلى غزة.

وقال المشاركون في الحملة إن عهد الرئيس عباس شهد تراجعًا ملحوظًا في الحريات السياسية، وتناميًا لقمع حرية الرأي والتعبير، وتزايدًا في حالات الاعتقال السياسي وتكميم الأفواه، مقابل تعمّق التنسيق الأمني مع الاحتلال.