تظاهر مئات التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية وفي عدد من المدن الأوروبية للتنديد بالإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، مطالبين بإعادة البرلمان للعمل وتشكيل المحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن، فضلا عن وقف الإجراءات المعلقة بالإقامة الجبرية والمنع من السفر.

وردد محتجون أمام المسرح البلدي في شارع بورقيبة شعارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط الانقلاب” و”دستور. حرية. كرامة وطنية” و”الشعب يريد محكمة دستورية” و”خبز وماء والانقلاب لا”، كما وجهوا انتقادات للرئيس قيس سعيد ولعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وطالبوا أيضا بإطلاق سراح النائب ياسين العياري والتوقف عن محاكم المدنيين أمام القضاء العسكري.

ودعا منظمو الاحتجاجات إلى "الالتزام بالمشترك المواطني لانجاح الوقفة والنأي عن كل رايات حزبية انتصارا للمشترك المواطني الديموقراطي الذي يحمي حق الجميع في الاختلاف”.

كما طالبوا المشاركين في الاحتجاجات بتجنب الوقوع في "فخ الاستفزاز ورد الفعل تجاه أين محاولات تروم إفشال الوقفة، ونهيب بكل الحاضرين الالتزام بالشعارات موضوع الوقفة المواطنية المنتصرة للديموقراطية في مواجهة الانقلاب”.

وكان سياسيون ونشطاء دعوا في وقت سابق لتنظيم احتجاجات واسعة في عدد من المدن داخل تونس وخارجها للمطالبة بالتراجع عن الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

وقال الرئيس السابق منصف المرزوقي في فيديو على صفحته في موقع فيسبوك "أدعو لمظاهرة سلمية تجتمع فيها كل القوى المحبة لتونس بعيدا عن أي توظيف سياسي أو حزبي للدفاع عن هذا الدستور الذي يريدون التخلص منه للعودة إلى دستور 1959 الذي قاد الشعب التونسي إلى 50 سنة من الديكتاتورية، وحفاظا على الدولة المعطلة والمفككة، وللدفاع عن الوطن المستباح، والذي لا نعرف اليوم من يحكمه”.

فيما دعت الوزيرة السابقة سهام بادي إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام قنصلية تونس في باريس ضد الديكتاتورية وامتهان الكرامة عودة الاستبداد والدوس على المؤسسات الشرعية للدولة”.

وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، تعليقا على احتجاجات السبت "تحية إكبار وإجلال لرجال تونس ونسائها وشبابها الناهض في دفاعهم المدني والسلمي عن ثورتهم وحريتهم وكرامتهم المهددة من هذا الانقلاب الغادر. لا سبيل امامنا الا توحيد صفوفنا من كل المواقع والاتجاهات للعودة الى سلطة الدستور والمؤسسات بدل الحكم الفردي الغشوم. هذا صوت الشعب الذي يريد، ويعرف ماذا يريد من شارع الثورة المجيدة”.

ونشر نضال السعودي، النائب عن ائتلاف الكرامة صورا للاحتجاجات وعلق بقوله "هذا جزء صغير من الشعب الذي هو أيضا يريد. لا للانقلاب على نتائج الصندوق. لا للانقلاب على الدستور”.

وتعيش تونس سجالا متواصلا حول التدابير الاستثنائية التي أعلن الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي، وتتلخص بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، مقابل تولي سعيد الإشراف على السلطة التنفيذية والنيابة العامة، وهو دفع البعض لاتهام الرئيس بـ”الانقلاب” على الدستور، فيما أشاد آخرون بهذه القرارات التي اعتبر أنها تأتي لـ”تصحيح المسار” السياسي الذي تعيشه البلاد.