خاص : جهاد البطاينة 

ونحن ندخل المئوية الثانية من عمر دولتنا الأردنية ما زالت بعض مؤسساتنا ووزارتنا تعيش على اطلال الماضي وغياهب الجب بعجزها التام عن الولوج إلى عالم الحواسيب والإنترنت والبرامج ولناخذ مثالا على ذلك دائرة المواصفات والمقاييس فبعد اسس عملها ونهجها بأستقامة المخضرم وصاحب الخبرة الطويلة د. حيدر الزبن وحصلت وقتها على العديد من الجوائز المهمة لتجدها اليوم تصارع نفسها بنفسها وتسير عكس الاتجاه والبوصلة الحديثة المتطورة. 

 فلا يمر يوما دون ان يشتكي تاجر او مستورد من سوء وبطء معاملاتها واصبحت البيروقراطية العقيمة تاخذ منها دروس ومحاضرات في كيفية إطالة أمد انجاز بيان فهذه الدائرة التي تعلم موظفيها إصدار اوامرهم بالاجراءات المرهقة المملة فقط قد أصبحت عبئاً وكابوساً في وجه التقدم الاقتصادي والاستثماري في البلد واصبح من الواجب الغاؤها والاستعاضة عنها بدائرة المقابر والمجنات لكثر المعاملات المتوفاة في أدراج موظفيها. 

ان شكاوي التجار له ما يبرره حيث سوء عمل البرتوكول المتبع في التدقيق على البضائع والتحقق من العلامة التجارية وحجز البضائع لمدة تتجاوز الاسبوع لحين التأكد من سلامة العلامة التجارية هو المقتل بذاته لكل من يفكر في الاستيراد اذا كان في المواد الجاهزة ام في مدخلات الإنتاج وقطع غيار الآلات وحتى المواد الصغيرة والتي يصعب ايجادها في السوق المحلي ويأخذ عن هذا البروتوكول أيضا انه أصبح بالي ولا يصلح لهذا الوقت لكثرة اعداد السلع المصنعة والاولية منها. 

  ان طول مدة الإجراءات هذه تطلب تخزين البضائع لايام طويلة ويترتب على المستورد بدل ارضيات وتخزين وغرامات هو في غنى عنها الا انه يكون قد تورط في الاستيراد فيدفعها مرغما بالضافة أن هذه الوقت الطويل يساعد في تجميد راس المال ويعطل الانتاجية ويصبح الاستثمار عقيماً ودون جدوى اقتصادية وهذا بالطبع سيقود هؤلاء التجار إلى تغيير مساراتهم واستثماراتهم إلى دول اكثر يسر وسهولة في التعامل وأقل كلفة في الرسوم . 

سؤال نطرحه على مكتب وزيرة الصناعة والتجارة والمسؤولة الأولى عن سير عمل هذه الدائرة .. من يوقف هذا التغول والتنمر بحق تجارنا وصناعيينا ومستوردينا الأردنيين والمستثمرين الأجانب ومن سيعطي أوامره بتسهيل الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات دون تعقيد في دائرة المواصفات والمقاييس قبل أن تغلق او ترحل ما تبقى من الصناعات والاستثمارات في الاردن ..؟؟