الدوحة – أشاد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني بأداء التمويل الإسلامي في دولة قطر، مؤكدا أنه يشهد تطورا مستمرا من خلال السياسات والأنظمة التي يتم تحديثها لضمان استمرار تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني -في كلمته التقديمية لتقرير أصدرته شركة "بيت المشورة للاستشارات المالية”، وتناول التمويل الإسلامي في دولة قطر- أن أصول التمويل الإسلامي في قطر بلغت 528 مليار ريال (144 مليار دولار أميركي)، شكلت منها أصول المصارف الإسلامية 86 %.

ونوه خلال الكلمة بالاندماج المصرفي الناجح لبنك بروة مع بنك قطر الدولي، والذي نتج عنه بنك دخان، كما أشار إلى مساعي مصرف الريان لاندماج مصرفي آخر مع بنك الخليج التجاري (الخليجي)، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستسهم في تعزيز قوة المصارف الإسلامية القطرية عالميا، إذ يتوقع أن يشكل هذا الكيان المصرفي الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أميركي.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي "مر الاقتصاد العالمي والقطاع المالي والمصرفي خلال العام 2020 بأزمة غير مسبوقة، تمثلت في الآثار والتداعيات التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد 19)، وشكلت هذه الأزمة تحديا جديدا للنظام المالي والمصرفي في دولة قطر”. وأضاف "بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، والتي تركزت على ضمان استمرارية الأعمال ودعم السيولة وتقديم الدعم الموجه للقطاعات المتضررة؛ تمكنا من تخفيف آثار هذه الصدمة، والحفاظ على تدفق الائتمان إلى القطاعات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي في الدولة”.

وتابع "شهدت المصارف خلال هذه الأزمة حالة من الضغط على أنظمتها وميزانياتها من خلال متطلبات المواءمة بين استمرار منح الائتمان وإعادة تصنيف الأصول ورصد مخصصات خسائر الائتمان، واستمرت المصارف في دولة قطر في تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية وفق نظرة أكثر تحفظا، ومع ذلك كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة؛ إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها، ونما الائتمان فيها بمعدل 8.6 %”.

وشدد المحافظ على أن التكنولوجيا المالية لم تعد خيارا، بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية كشفت عن قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات، وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية.- (وكالات)