حابس العدوان

الشونة الجنوبية- برغم مرور 6 سنوات على افتتاحه، ما يزال سوق الشونة الجنوبية المركزي للخضراوات والفواكة، يواجه عقبات حالت دون تشغيله، ما حرم القطاع الزراعي من فرصة تسويق إنتاجه فيه بكلف مناسبة، ناهيك عن حرمان ابناء المنطقة من مئات فرص العمل التي يفترض بان يولدها عمل السوق.

ويعد هذا السوق من أهم مشاريع البلدية، التي شيدت بالشراكة مع بنك تنمية المدن والقرى، وانتهي منه في العام 2012، لكن افتتاحه الرسمي جرى في العام 2015، وبكلفة تخطت 900 ألف دينار.

ويرى مهتمون، انه وبرغم تأجير معظم المحلات التجارية آنذاك لتجار الخضراوات ومحلات "الكمسيون”، لكنه لم يعمل به نهائيا، نتيجة امتناع المستأجرين عن فتح محالهم أمام الإنتاج الخضري في وادي الأردن.

وأشاروا إلى أن هذا التعطيل المتعمد، جاء نتيجة مقاومة تجار سوق عمان المركزي، لفكرة انشاء سوق الشونة الشمالية، كونه يضر بمصالحهم.

ويجمل عضو مجلس محافظة البلقاء الدكتور عمر العدوان، المعيقات التي تحول دون افتتاح السوق، بوجود ممانعة من تجار الخضراوات في سوق عمان المركزي وادارته، كونه سيضر بإيراداته وعدم إعطاء البلدية الاهتمام الكافي بالمشروع، وعدم متابعة الممول لعملية تشغيله.

وأوضح أن عملية تشغيل السوق، تحتاج إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص، لإدارة واستثمار مشروع السوق، وتذليل الصعوبات التي تواجه تشغيله كافة.

ويضيف "انه يجب تهيئة الظروف المناسبة كافة في السوق، لاستقطاب التجار والمصدرين والمزارعين لتشغيله، ما سيحدث آثارا إيجابية على القطاع الزراعي في الدرجة الأولى، وعلى المجتمع المحلي في الأغوار والبلدية، التي ستوفر مصدر دخل لميزانيتها.

ويقول إنه يجب تهيئة البنية التحتية، وتحسين المرافق الموجودة والتفكير بانشاء مشاغل لتدريج وتعبئة التمور وتبريدها، ومشاغل لتخمير الموز لتوفير بيئة مناسبة للمزارعين.

ويبين رئيس جمعية الروضة الخيرية صالح الجعارات، ان افشال افتتاح السوق في حينه، دفع البلدية إلى تأجير المحلات، لغايات غير التي انشئت من أجلها السوق، ما حرم المزارعين من توريد وبيع إنتاجهم بكلف أقل، كون وجود السوق في منطقة الشونة يوفر عليهم كلف النقل إلى عمان، ناهيك عن حرمان أبناء المنطقة الذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة، من مئات فرص العمل التي كان يفترض بان يوفرها السوق عند بدء تشغيله.

ويضيف انه وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، نقوم حاليا بحملة كسب وتأييد بمشاركة جميع الأطراف صاحبة الاختصاص، للدفع باتجاه إعادة تشغيل السوق والتغلب على جميع المعيقات التي تحول دون ذلك.

ويشدد على أهمية إعادة تشغيل السوق، مع بدء الموسم الزراعي في وادي الأردن، بخاصة وان السوق يعتبر الأقرب لإنتاج الخضراوات والفواكه في الأغوار الجنوبية والوسطى.

ويؤكد عضو اتحاد مزارعي وادي الأردن صلاح الربيع، ان الأسواق المركزية بحسب التشريعات الناظمة، من مسؤولية البلديات، وعلى البلدية صاحبة العلاقة ممارسة دورها بتشغيل السوق وإدارته.

ويلفت إلى أن تشغيل سوق الشونة الجنوبية، سيكون له أثر إيجابي على المزارع الذي يعاني نتيجة ارتفاع الكلف كالنقل إلى الأسواق المركزية في عمان وبقية المحافظات.

ويشير إلى انه ليس من المقبول، بقاء السوق مغلقا إلى الآن، ويجب على صناع القرار العمل بجدية لتشغيله، وإيجاد تفاهمات مع الممانعين للوصول إلى الهدف الأسمى، وهو خدمة المزارع.

وشدد على ضرورة إيجاد بنية تحتية للسوق، كانشاء القبانات وتأهيل الساحات وتزويده بالمرافق كافة، للتسهيل على التجار والمزارعين.

متصرف اللواء رئيس لجنة بلدية الشونة الوسطى محمد مرزوق العون، أكد ان السوق انشئ في العام 2013، بدعم من بنك تنمية المدن والقرى، وهو مشروع استثماري أنشأته البلدية، لإنعاش مزارعي الأغوار، ولكونه يتوسط مناطق الأغوار الشمالية والجنوبية والوسطى، ويوفر عشرات فرص العمل.

وينوه العون إلى أن ما عصف بالمنطقة العربية من أحداث، وتحديدا في سورية، أدى الى شلل في القطاع الزراعي، إذ تعرضت معظم الأسواق المركزية الى ضربه قاسية لتوقف التصدير، ما دفع بالبلدية للبحث عن مستثمر، لإعادة احياء السوق، وأعلن عن ذلك في وسائل الإعلام، لكن الظروف الاقتصادية حالت دون إيجاد شريك.

وأضاف ان أهال في المنطقة، تقدموا بطلبات ايجار 26 مخزنا في السوق، فجرى تأجير عدد منها بأسعار متواضعة، مشيرا إلى إمكانية اخلائها في حال وجود مستثمر، بغض النظر عن طبيعة الاستثمار.

ويشير إلى امكانية تشغيل جزء من السوق، وحل مشاكل التعبئة والتدريج والتغليف، داعيا الشركات ورجال الأعمال الراغبين باستثمار المبنى لمراجعة البلدية، او لجنة الاستثمار البلدية، لبحث آلية اعادة احياء المشروع المتعثر.

يذكر أن سوق الخضار المركزي التابع لبلدية الشونة الوسطى، يقع على شارع البحر الميت على بعد أقل من 30 كم عن العاصمة، ويختصر المسافة بين الأغوار الجنوبية والشمالية إلى النصف.

الغد