فى ظل مناخات التشبيك الامني الواصلة والمتصلة بين الدول وحالة الارتباط الاقتصادى المتداخلة بين المجتمعات ومناخات الضبط المالى العالمي السائدة بين البلدان يحتاج بيت القرار السياسي لتوسيع هامش الحركة لصالح روابطة الموضوعية ويصبح البديل القادر على الحركة لاعادة تقييم العلاقة فى نظام الضوابط والموازين هو ذلك الجسم الذى يمتلك حرية حركة دون تبعات رسمية وهو قادر على الاشتباك المباشر وغير المباشر اذا ما احسنت عوامل اختيار الفريق وتشكيل الاطر المناسبة وبناء المنظومة القادرة على اعطاء حرية حركة ضمن المحددات المسارات المبينه على ان ياتى ذلك كلة ضمن مجالات حيوية راعى فيها السقوف كما ارضية العمل.

فان البديل المرن والمتحرك الضابط والمؤشر البناء فى المجتمع والذى يعد القطاعات التى لا تدخل فى السلطة لكنها تهدف للمشاركة فيها يشكلة الجسم الحزبى لما لهذا الجسم من مكانة قريبة لبيت القرار ومرونة متحركة سند العامل الذاتي وتقوية فان شارك بالحكم شارك من على قاعدة ذاتية حملتها الية وان عارضت شكلت تلك الحماية الذاتية التى تحمى القرار من واقع الضغوضات الموضوعية او القضايا غير القانونية فالجسم الحزبي يتحرك بشكل افقى ضمن محتوى شعبي حاضن وكما تتداخل بشكل راسي ضمن مسارات عمل مضبوطة بسيادة القانون.

من على هذه الارضية سيشكل الجسم الحزبي فى منظومة العمل الوطنى والمحتوى الذاتي عاملا استراتيجيا وليس فقط عامل بناء وهذا ما سيجعله يكون ومؤسساته تنتقل من اطار الوتد الداعم الى منزلة العصب الحامل فى منظومة بناء الدولة بهدف حماية الدولة للعوامل الذاتية وهو الاستخلاص الذى شكل نتيجة للجلسة الاستراتيجية التى شارك فيها مجموعة من السياسيين والمتابعين ذلك لان العامل الحزبي عامل متحرك هو القادر على المناورة فى اطار النهج الديموقراطي التعددي وضواط سيادة القانون التى يعمل معها ولا يعمل الا بها وهو حريص على مكانة سيادة القانون كما هو حريص على التمثيل الذاتى الناتج من صناديق الاقتراع التى توصلة الى اغلبية التمثيل وسدة القرار وهذا ما يجعلة يشكل رافعة حقيقية للعامل الذاتي وحماية اكيدة من الظرف الموضوعي.

فان العالم يتجة لبناء نظم مترابطة فى كل المجالات تتفوق فيها الدولة الكبرى على الدول الصغرى فى فرض نفوذها واحقاق سياساتها وهذا ما يجعل من بيت القرار يتماهى الى حد كبير مع السياسات الاقليمية او الدولية الموضوعية اما طلبا لحماية او طلبا لمنعفة لا سيما وان الدول تبني قرارتها وفق مصالحها الظرفية التى باتت متماهية الى حد كبير جدا مع الاسقاطات الموضوعية وهذا ما يجعل حركة بيت القرار الذاتية تبدو محدودة فان العمل على توسيع مجالات المناورة يتطلب توسيع هامش الحركة الذى يبدو انة سيكون مقيد الى المرحلة القادمة الى حد كبير من هنا يبرز دور الجسم الحزبي باعتباره طوق النجاة لتوسيع هامش المناورة الذاتية وهو ما جعل من بيت القرار الاردني يعمل ضمن خطى استراتيجية من اجل تمكين العمل الحزبي والارتقاء بدوره على المستوى الوطنى والشعبى والرسمي.

فان استراتيجية العمل للاصلاح السياسي التى تقوم عليها الرؤية الملكية تجاة الاصلاح لا تنطلق من اجل الاستجابة لظرف موضوعي ناشىء بقدر ما تنسجم مع استراتيجية عمل وطنية ذاتية صلبة كانت قد قرأت بموضوعية المتغيرات الدولية فى المشهد العالمي وجاءت بتصور البدء دون ابطاء للعمل على تمكين الجسمالحزبي ليكون فى اطار استراتيجية العمل الوطني وهذا ما يسجل للدولة الاردنية ويؤكد من مدى قدرتها على تحويل كل منعطف الى منطلق قويم يضيف لمسيرة البناء الوطني ولا يضاف عليها احمال او تبعات زائدة الامر الذى يجعل من الجسم الحزبي عاملا استراتيجيا قويما.