خاص / حسن صفيره

منذ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والرسالة التي بعثها جلالة الملك لرئيس اللجنة العين سمير الرفاعي وحدد فيها مهام اللجنة، لم تتوقف ماكنة التعطيل والتقويض التي يقف وراءها ممن لم يحظوا بالاختيار الملكي سواء لترأسهم اللجنة أو لانضمامهم اليها، فضلا عن "البعض" ممن يحمل توصيات وإملاءات "مجهولة" تهدف لتشويه واحباط عمل اللجنة لغايات في نفس يعقوبهم !!

وعلى مدار نحو ثلاثة أشهر، أسقط رئيس اللجنة دولة الرفاعي، واعضاء اللجنة رهان المحبطين والمتصيدين، وانخرطوا بمهام اللجنة بساعات عمل دؤوبة وموصولة ، وتفرق الجمع نحو المهام الجسيمة سعيا وراء مخرجات تليق برهان الوطن والملك، وانتشر أعضاء اللجنة الملكية من اللجان الفرعية الست و الهيئة العامة في رحم الشارع ومؤسساته وأطره ، ضاربين عرض الحائط باي تحدي قد يقف في وجوههم، لا سيما امام تحديات قانون الانتخاب العصي على العلاج كما اتضح عبر حكومات سابقة لم تفلح في تشذيبه وعصرنته ، لتتناوله اللجنة الملكية بطرح متطور يوائم متطلبات المرحلة القادمة التي لا شك تحتاج لقانون عصري ديمقراطي يمهد الطريق نحو تشاركية الشارع في صنع القرار، وهو ما يعتبر مدعاة للتفاءل، لا سيما الاشتراطات التي قالت بها اللجنة بوجوب توفر ثلاثمائة مؤسس للحزب، وبمنتسبين لا يقل تعدادهم عن الف عضو، ما يؤكد تمتين فكرة الانخراط في الاحزاب وتحديدا الفئات الشبابية، وبهدف وصول الاحزاب الى البرلمان وتشكيل الحكومات الحزبية والبرلمانية او المشاركة فيها ، مع ما حفظه مشروع القانون للاحزاب القائمة الحالية بدوام الترخيص، لكن عليها عقد مؤتمر عام يلبي شروط المؤتمر التأسيسي للاحزاب الجديدة.

ما يهمنا في هذا السياق، ان ندعو لوقف جلد اللجنة، بالتزامن مع اعلان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي انتهاء اللجان الفرعية أعمالها، بعد جلسات واجتماعات امتدت حوالي ثلاثة اشهر، كانت اشبه بمعركةٍ ضروس مع مناوئي تقدم عجلة الإصلاح، ممن فاتهم بأن لا إصلاح اقتصادي ومعيشي دون إصلاح سياسي، يرتهن لإرادة ومشاركة الشعب.

دولة الرفاعي، والذي ظل حريصا طوال عمل اللجنة على التماس المباشر مع الشارع، لحين انتهاء اعمالها، وما حمله تصريح الاعلان بأن أهم ما ميز عمل اللجنة وأعضائها، هي حالة الاشتباك الإيجابي مع المجتمع والإعلام والفاعليات السياسية والشعبية، والتي تعاملت مع اللجنة بروح التعاون والشراكة، وقدمت طروحات ناضجة، وأفكارا في غاية الأهمية، تعكس نضج الأردنيين والأردنيات، وشغفهم بالوصول بوطنهم إلى الأفضل، وشكلت أفكارهم وطروحاتهم ركنا أساسيا للتوصيات التي قدمتها اللجان الفرعية"، فنحن إذن أمام لجنة ورئيس دخلا معا المدخل الصائب، صوب رحم الشارع، ولا بد أن يكون نتاج المخاض بحجم الجهد المبذول، والذي ينتظره الوطن والمواطن على حد سواء، للارتقاء بالعمل السياسي الى مستوى يكرس ويرسخ فكرة المسائلة الدستورية فيها الشعب هو الشريك في القرار، والمستفيد الأول من تطبيقه.

اللجنة، قدمت وانهت عملها بالاستناد إلى ثوابت الدولة الأردنية، التي طالما انتصرت لإرادة مواطنيها، الامر الذي يبعث الأمل بانفراج اقتصادي وانفتاح سياسي، يُجذّر معادلة الوطن وإنسانه الأردني أولا ونقول للجنة ورئيسها "الله يعطيكم العافية"، وقفتم في وجه تحديات جسام، ولم تلتفوا الى "الثرثرات" التي دارت رحاها في الصالونات الشعبية والسياسية، وبقيتم الرهان حقيقة لحصان الوطن .