قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات ،الاثنين، إن 32% من الأدوية في الأردن مستوردة من الخارج (القطاع العام) لأن المصانع لا تصنعها محليا بسبب عملية حفظ الملكية لخمس سنوات، مشيرا إلى أن هناك قدرة على تصنيع أي دواء نحتاجه في الأردن.

ولفت خلال اسضافته عبر برنامج صوت "المملكة" أن 68% من الأدوية تصنع محليا.

وبحسب مهيدات، فإن "هز ثقة المواطن بالأمن الدوائي جريمة كبرى ونحن قادرون على تصنيع أي دواء نحتاجه في الأردن".

وقال مهيدات تعليقا على بيان نقابة الصيادلة المتعلق بالمطالبات المالية لشركات ومستودعات الأدوية على الحكومة إن ما "صدر اليوم عن نقابة الصيادلة فاجأني لسبيين ان الاعلام لم يكن دقيق والسبب الثاني لعدم الاختصاص .الجهة المسؤولة عن ترصيد ومعرفة مخزون الدواء هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء ".

أكّدت وزارة الصحة، الاثنين، توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعاتها ومستشفياتها والمراكز الصحية التابعة لها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنّه لا يوجد نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، مبينة أن مستودعات ومستشفيات وزارة الصحة لديها المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ويغطي احتياجاتها لغاية آذار/مارس 2022.

وأضافت، أن المخزون الاستراتيجي للأدوية بشكل عام متوفر، ويتم أولاً بأول متابعة المخزون في المستودعات المركزية، وتوفر جميع الأدوية في المستودعات الفرعية في المحافظات.

ولفت مهيدات إلى أن الأمن الدوائي هو من أهم المحاور التي تعمل عليها المؤسسة وهو شقين المأمونية الدوائية وتوفير الدواء .

وأردف: "لا اعتقد ان هناك مشكلة لدى الدولة الاردنية بتوفير الدواء ولدينا صناعات محلية".

وقال مهيدات إن قطاع المشتريات الحكومي يشتري الدواء لسنة لاحقة والعطاءات تدرس وتحال على اساس توفير كميات معينة لعام قادم ويجب ان يكون هنالك دراسة للعروض مقدمة ودراسة للاحتياجات وسنويا نزيد ما نسبته من 20 إلى 25% من الكميات المقدرة من الجهات ( وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفى الحسين للسرطان والخدمات الطبية الملكية وجامعة مؤتة ).

وأضاف أن هناك تشريعات ناظمة في المؤسسة تتيح للمدير العام من أجل الحفاظ على الامن الدوائي تصنيع مادة دوائية وهذا يعني ان الدولة الاردنية لن يمنعها توفير الدواء اذا امتنع المستورد عن استيراد الدواء.

وفيما يتعلق بمديونية الدواء قال مهيدات إن المديونية حق للمستودعات ولا بد من اعادة ترتيب الاوراق لغاية اعطاء اولوية في تسديد اصحاب المستودعات للمحافظة على تواجد الدواء.

نقابة الصيادلة

نقيب الصيادلة زيد الكيلاني قال إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تراقب المخزون في القطاع الخاص، وبحسب تصريحات وزارة الصحة فإن المخزون الاستراتيجي في الوزارة لغاية اذار/مارس 2021 وهذا لا يتعارض مع ما صرحت به النقابة.

وقال الكيلاني: "ما تحدثنا به اليوم أن القطاع الحكومي لا يسدد المديونية (...) هناك سوء ادارة حقيقة نعاني منها منذ سنوات من بعض الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية في توزيع الاموال ورصد الموازنة والية التوزيع".

وتابع الكيلاني: "لدينا مخزون استراتيجي من الادوية وانا ادق ناقوس الخطر أن الحكومة أذا استمرت بالتخاذل في تسديد مديونية الدواء سوف نصل إلى حالة لا نريد الوصول لها ويجب أن يكون هناك ادارة حقيقة لملف القطاع الصحي وضم الدواء لهذا الملف".

وبحسب الكيلاني، فإن "معظم مستودعات الأدوية والصناعة في هذه المرحلة وضعت شرط سداد المديونية السابقة لتوريد الادوية للحكومة ولم تورد في شهري 11 و 12 لعدم وجود السيولة لأن المديونية اصبحت كبيرة ".

وفي حديثه عن الأرقام قال الكيلاني إنه لغاية اليوم يترتب على الحكومة لمستودعات الادوية 160 مليون.