حلّ الأردن في المرتبة الخامسة عربياً و 82 عالمياً برصيد إجمالي قدره 53 نقطة، في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة» ODIN لعام 2020 للبيانات المتاحة، الذي تصدره منظمة البيانات المفتوحة، ويشمل 187 دولة حول العالم.

ومن أصل 18 دولة في غرب آسيا، احتل الأردن المرتبة 11 إقليمياً في الوصول للبيانات المتاحة، وعربياً تصدرت عُمان في المرتبة الأولى، تلتها الإمارات ثم فلسطين، ثم البحرين، وفي المرتبة الخامسة الأردن، ثم العراق، فالسعودية، ثم قطر، فالكويت، وفي المرتبة العاشرة مصر، بحسب ما ذكرت يومية الراي.

إمكانية الوصول للبيانات

تعتمد منهجية التقرير الذي تصدره المنظمة على عنصرين رئيسين، هما الانفتاح وشمولية التغطية، لتقييم المؤشرات المتعلقة بحرية الوصول للبيانات والإحصائيات الحكومية.

ويقيس التقرير لعام 2020 في إصداره الخامس، مدى اكتمال البيانات الإحصائية المتوفرة للدول، وما إذا كانت بياناتهم تفي بالمعايير الدولية للانفتاح في عرض البيانات وإتاحتها، وتشمل عناصر الانفتاح: قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات، عدم استخدام نسق خاص بالجهة المقدمة للبيانات، توفّر خيارات متنوعة لتنزيل البيانات، توفّر البيانات الوصفية (ميتا داتا)، وعدم وجود شروط تقيّد استخدام البيانات.

فيما تشمل عناصر التغطية: درجات تغطية البيانات وتوفر المؤشرات والتصنيفات، توفر البيانات عن السنوات الخمس الماضية، مدى توفر البيانات حتى آخر عشر سنوات، وتغطية البيانات المتوفرة للمستويات الإدارية.

وتمثل النتيجة الإجمالية مزيجا من عنصري التغطية والانفتاح، حيث حقق الأردن 57 نقطة فرعية في عنصر شمولية التغطية، و49 نقطة فرعية في عنصر الانفتاح.

22 فئة بيانات بالاعتماد على ثلاثة محاور

ويقيّم التقرير، 22 فئة من فئات البيانات بالاعتماد على ثلاثة محاور هي: «الإحصاءات الاجتماعية» ويشمل الإحصاء السكاني، ومرافق التعليم، ومخرجات التعليم، والمرافق الصحية، والأمن الغذائي، وإحصاءات النوع الاجتماعي، والجريمة والعدالة، ونسبة الفقر ومستوى الدخل، وحقق الأردن في مجموعة الإحصاءات الاجتماعية رصيد إجمالي قدره 43 نقطة من أصل 100 نقطة، ويشير التقرير إلى عدم توفر بيانات كافية في فئة الجريمة والعدالة، لتلبية الحد الأدنى المطلوب للحصول على درجة، الأمر الذي يكشف عن غياب لافت في البيانات الرسمية المتعلقة بالجري?ة والعدالة في الأردن. ويضم المحور الثاني «الإحصاءات الاقتصادية»، بيانات الحسابات القومية، القوى العاملة، مؤشرات الأسعار، التمويل الحكومي، البنوك، التجارة الدولية، وميزان المدفوعات، وحقق الأردن في مجموعة الإحصاءات الاقتصادية 65 نقطة.

ويشمل المحور الثالث «الإحصاءات البيئية»، الزراعة واستخدام الأراضي، استخدام الموارد، الطاقة، التلوث، والبيئة المبنية، وحقق الأردن في مجموعة الإحصاءات البيئية 51 نقطة.

حرية الوصول إلى البيانات في الأردن

يشير التقرير، إلى أهمية توفر استراتيجية للبيانات الوطنية في تطوير القدرات الإحصائية للدولة عبر النظام الإحصائي الوطني، وإتاحة المعلومات، وعرض الأولويات الإحصائية للسنوات الخمس أو العشر القادمة، لافتاً إلى إصدار الأردن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء 2018-2022، لتنظيم العمل الإحصائي في القطاعات والمؤسسات المنتجة للرقم الإحصائي، وتطوير السجلات الإدارية بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوفير المؤشرات لأهداف التنمية المستدامة.

وحول معايير صندوق النقد الدولي لنشر البيانات، أشار التقرير إلى أن الأردن من الأعضاء المشاركين في المعيار الخاص بنشر البيانات، الذي تم استحداثه في عام 1996 من قبل صندوق النقد الدولي، ويهدف هذا المعيار إلى تحسين نطاق تغطية البيانات الإحصائية المتاحة للاطلاع العام، ومدى جودة هذه البيانات، ودرجة حداثتها، إضافةً إلى تطوير المعلومات التي ترتكز عليها عمليات الأسواق المالية وتقييمات السياسات الاقتصادية عموماً.

ولفت التقرير، إلى عدم انضمام الأردن للميثاق الدولي للبيانات المفتوحة «ODC»، وهو تعاون بين أكثر من 100 حكومة ومنظمة لتوفير البيانات وإتاحتها، بناءً على مجموعة مكونة من سبعة مبادئ دولية لنشر البيانات.

وأشار التقرير، إلى أن الأردن عضو في شراكة الحكومة المفتوحة «OGP» منذ عام 2011، وهي مبادرة دولية متعددة الأطراف لتعزيز الشراكات الحكومية الشفافة، وتهدف إلى تأمين الالتزام الجدي من قبل الحكومات المشارِكة في الترويج للشفافية، وتمكين المواطنين، من خلال تقديم خطة عمل تتضمن التزامات طوعية، بناءً على معايير النزاهة ومكافحة الفساد والشفافية وتوفير المعلومات والحصول عليها، والمساءلة المجتمعية، وتعزيز المواطنة والمشاركة، وتعميم الاستفادة من الرقمنة والابتكار التكنولوجي.

وأوضح التقرير، أهمية الأطر القانونية في إنجاح مبادرات البيانات المتاحة، وتعزيز الوصول إليها، بما في ذلك القوانين المعمول بها في الأردن، مثل قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 لتنظيم العمل الإحصائي، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 الذي يُلزم الحكومة والمؤسسات العامة والوزارات بالإفصاح عن المعلومات وتسهيل إجراءات الوصول إليها، والقانون رقم 22 لسنة 1992 بشأن حماية حق المؤلف (المعدل رقم 9 لسنة 2005).