ارتفعت نسبة إشغال دور رعاية المسنين الى 66 % من الطاقة الاستيعابية للدُور، حتى نهاية آب (أغسطس) 2021، مقابل 49 % مع نهاية العام 2016، أي بنسبة فرق تعادل 17 %، فيما أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أهمية صدور نظام رعاية المسنين، لافتا الى أن التمويل والمخصصات الخاصة بالنظام متوفرة.

وجاءت هذه النتائج ضمن الدراسة التقييمية لدُور رعاية المُسنين في الأردن التي اعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة وأطلقت امس، وعزت الارتفاع إلى "التغيرات الديمغرافية التي يشهدها الأردن، والأنماط الاجتماعية المتغيرة”، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وقال المفلح خلال حفل الإطلاق الذي تزامن مع اليوم العالمي للمسنين، إن الوزارة تعمل على ايجاد نواد للمسنين في العاصمة ومختلف المحافظات، وسيتم التنسيق والتشاور مع امانة عمان والبلديات بهذا الخصوص.

ولفت إلى انه وبالتزامن مع صدور نظام رعاية المسنين سيصار الى اقرار نظام لإيواء الهائمين على وجوههم قريبا، مشددا على اهمية الاستفادة من خبرات كبار السن وإدماجهم في مجتمعاتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وأكد أنه سيتم تزويد كافة دور رعاية المسنين بنتائج وتوصيات الدراسة ليتم العمل بها.

من جهته، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد فخري مقدادي اهتمام الأردن، وعلى الصعد كافة، بقضايا كبار السن بفضل التوجيهات الملكية.

وأشار مقدادي الى أنه "وفي ظل الارقام التي تشير الى ارتفاع نسب كبار السن خلال السنوات المقبلة، فإنه وبحسب الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2018 – 2022، ما تزال تواجهُ هذه الفئة في مجتمعنا عددًا من التحديات التي تحول دون إدماجهم في العديدِ من مجالاتِ الحياةِ؛ ومن تلك التحديات في المجال الصحي وتوفير الخدمات الصحية وخدمات الرعايةِ المنزليةِ، وعدم وجود تخصصات في طب وتمريض الشيخوخة، فضلا عن التحديات التي تواجههم في المجال البيئي، ومدى ملاءمة المباني والمرافق العامة لهم”.

وأضاف: "يأتي شعار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين هذا العام (عدالة رقمية لكافة الاعمار) لتسليط الضوء على أهمية تسخير التكنولوحيا ‏لخدمة كبار السن من خلال تيسير استخدامهم لهذه الوسائل، بالإضافة لإيجاد كل ما يمكن ان يسهل عليهم حياتهم ويساعدهم في تحقيق حياة كريمة”.

وقال إن الاستراتيجية الوطنية اكدت في خطتها التنفيذية على ضرورة إقامة دورات تدريبية لكبار السن متخصصة في استخدام الانترنت وبرمجيات الكمبيوتر، لتعزيز قدراتهم في استخدام التكنولوجيا”، مثمنا دور وزارة التنمية الاجتماعية في إقرار نظام رعاية المسنين.

وهدفت الدراسة التحليلية التي عرضت نتائجها الخبيرة أروى النجداوي، إلى تقييم واقع دُور رعاية المُسنين في الأردن، البالغ عددها (9) دُور موزعة ضمن (4) محافظات (العاصمة عمان، البلقاء، اربد، الزرقاء)، وبواقع 5 دُور تعمل ضمن القطاع التطوعي، و4 ضمن القطاع الخاص.

وقالت النجداوي إنه تم استخدام منهجية عمل استندت إلى المُمارسات والتجارب الدولية الفُضلى في رعاية الشيخوخة، علاوة على ما نصت عليه التشريعات والمعايير المحلية، وما كرسه الدستور الأردني بشأن حماية الشيخوخة.

ووفق الدراسة، بلغ عدد المُسنين المُقيمين في دُور الرعاية الإيوائية 355 (172 ذكور/ 183 إناث)، بنسبة إشغال 66 % من الطاقة الاستيعابية لكافة الدُور، وذلك حتى نهاية آب 2021، مقابل 49 % مع نهاية العام 2016.

ويُعزى هذا الارتفاع، بحسب الدراسة، إلى التغيرات الديمغرافية التي يشهدها الأردن، والأنماط الاجتماعية المتغيرة، ما يستدعي إيلاء الاهتمام اللازم لفئة كبار السن ومدى حاجتهم لخدمات دُور الرعاية في ظل هجرة الأبناء و/أو انشغالهم بأعمالهم طيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه دُور الرعاية والعاملين بها.

وفيما يتعلق بمحاور التقييم الرئيسة التي تم اعتمادها فشملت أربعة تتعلق بالبيئة المؤسسية والإدارية والتنظيمية الداعمة لعمل الدار وحقوق المُسنين المُنتفعين من خدمات الدار والخدمات المقدمة فيها، إضافة الى مواصفات الدار ومرافقها والبيئة اللوجستية الداعمة.

أما أهم النتائج والتحديات التي تواجهها دُور رعاية المُسنين في الأردن، فأظهرت نتائج الدراسة والزيارات الميدانية، افتقار معظمها إلى الكوادر البشرية المتخصصة والمتفرغة للعمل، وتحديداً الأطباء والممرضين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، حيث كان ذلك عاملاً حاسماً في انخفاض تقييم بعض دور الرعاية في القطاع الخاص.

وأكدت جميع دور الرعاية بأن قضية التمويل من أبرز التحديات التي تؤدي إلى إعاقة عملها، وهذا بدوره يؤثر على الجوانب الفنية والإدارية وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة والترويج لخدمات الدار واستقطاب الموظفين.

كما تعد المشاكل الأسرية المتعلقة بالمُسنين المُقيمين في الدار ومحاولة حلها من منطلق تعزيز الروابط الاجتماعية بين المُسن وأهله، وعدم القدرة على توفير التأمين الصحي للعاملين في كافة دُور رعاية المُسنين، من ابرز التحديات.

وأظهرت الدراسة أن من التحديات بالغة الأهمية التي يواجهها مقدمو الخدمة، الضغوط النفسية والمخاطر التي يتعرضون لها بين الحين والآخر جراء التعامل مع الكثير من المُسنين المصابين بمشاكل نفسية تؤدي إلى سلوكيات غير سوية.

أما بالنسبة للجانب الأهم في عملية التقييم، وهو حقوق المُسنين المُنتفعين من خدمات الدار، فأظهرت نتائج الزيارات الميدانية والمشاهدات الحسية مدى الرعاية والعناية التي توفرها هذه الدُور للمُسنين على مدار الساعة، مقارنة بالوضع المعيشي والحياتي السابق لهؤلاء المُسنين، كما لوُحظ تجلي الجانب الإنساني في أسلوب تعامل الكوادر العاملة مع المُسنين.

وتمخض عن الدراسة التقييمية عدد من التوصيات، من بينها تعميم شراء خدمات الرعاية الإيوائية للمُسنين من كافة الدُور وعدم اقتصارها على 4 دُور فقط، انسجاماً مع النهج الحكومي في تحقيق العدالة، وتوفيراً في الكُلف المالية التي تتحملها هذه الدُور وخاصة في القطاع الخاص.

كما ظهرت الحاجة الى إنشاء مركز تدريب متخصص في رعاية المُسنين ورفده بالكوادر التعليمية المؤهلة ليكون نقطة انطلاق نحو توفير خدمات الرعاية المنزلية مستقبلاً وعلى أساس التطوع، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر العاملة في دُور الرعاية على إجراءات ادارة الحالة للتعامل مع الحالات النفسية والاجتماعية للمُسنين.

كما كشفت الدراسة عن الحاجة الى تقديم التسهيلات والدعم اللازم لبعض دُور الرعاية، لتمكينها من الربط بشبكة الصرف الصحي، وتركيب نظام خلايا الطاقة الشمسية من أجل توفير الكلف المالية التي تتحملها هذه الدُور، اضافة الى إعادة النظر في نسبة الضريبة التي تتحملها دُور رعاية المُسنين في القطاع الخاص، والبالغة 20 % من صافي الدخل.

وأوصت بإعادة النظر في تعرفة فواتير الكهرباء والماء المفروضة على دُور الرعاية، واحتسابها على أساس التعرفة المنزلية، والتنسيب لمؤسسة الضمان الاجتماعي لدراسة وضع الكوادر العاملة في دُور الرعاية من حيث مدى انطباق معايير المهن الخطرة عليهم.

ومن أهم التوصيات المتعلقة بخدمات وزارة الصحة، أوصت الدراسة بتعزيز التعاون والتنسيق بين المراكز الصحية ودُور رعاية المُسنين من حيث الالتزام بالزيارات التفقدية من قبل الطبيب والممرضة والطبيب النفسي، وفق ما نص عليه قرار رئاسة الوزراء وتعليمات الوزارة، وتوفير التأمين الصحي للعاملين في دُور الرعاية في المراكز الصحية ومستشفيات وزارة الصحة ما داموا على رأس عملهم، لتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.