غزة- نور أبو عيشة: يشكو موظفون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا”، من تشديدات تفرضها الوكالة الأممية، حول استخدامهم مصطلحات وطنية، ومرتبطة بقضيتي "اللاجئين” و”حق العودة”.

من تلك المصطلحات، التي يُحظر استخدامها في المواد التعليمية الإلكترونية، التي يعدها معلمو "أونروا”، أسماء المدن الفلسطينية المُحتلّة منذ عام 1948 كـ”القدس، ويافا، وحيفا، وعكا”، فضلا عن حظر استخدام بعض الآيات القرآنية التي تنصّ على "الجهاد” أو تصف "المنافقين”.

هذا "الحظر” يأتي ضمن إطار مبادئ "الحيادية”، التي تلتزم بها "أونروا”، كونها جزء من منظمة الأمم المتحدة وعليها أن تلتزم بمبادئها وقوانينا، على حدّ قول متحدث باسم الوكالة.

مصطلح فضفاض

ويستنكر مسؤول في اتحاد الموظفين العرب في "أونروا”، عدم وجود معايير واضحة لمبادئ الحيادية لدى "أونروا”، حيث باتت "تمسّ القيم الوطنية والإسلامية سواء في قطاع غزة، والضفة الغربية”.

ويقول محمد شويدح، أمين سر الاتحاد، إن مبادئ الحيادية، التي تطالب بها "أونروا”، غير واضحة أو محددة، وفضفاضة.

وأضاف، إن اتحاد الموظفين يؤيد تحلّي أونروا بمبادي الحيادية، ومستعد للالتزام بها، شرط أن تكون واضحة، ولا تمس المبادئ الوطنية والإسلامية.

واستكمل قائلا:” نحن مع أونروا، ومع تطبيق الحيادية، وكنا مشاركين دوما في هذا الموضوع، لكن أن يتجاوز الأمر ليصل إلى القيم الوطنية والإسلامية، فهذا غير مقبول”.

وأوضح أن "أونروا”، ومن خلال تجربة الاتحاد، تُصنّف المواضيع التي تخص كل من "اللاجئ الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، وحق العودة”، على أنها مواضيع "تمسّ الحيادية”.

وتابع:” مثلا طلبت منا أونروا استبدال سؤال حسابي حول المسافة التي تبعد فيها مدينة حيفا (شمال) عن القدس، بالمسافة بين مديني غزة وخانيونس”.

وبررت "أونروا”، للاتحاد، ذلك الطلب بأن "مدن حيفا والقدس غير فلسطينية، وذكرهما يعدّ اختراقا للحيادية”.

وعبّر عن رفض قبول الموظفين والمعلمين في "أونروا”، لهذه المبادئ التي تخالف "الأسس التي نشأت من أجلها أونروا، والتي تضم مئات الآلاف من اللاجئين المهجرين من مدن كحيفا وعكا ويافا”.

وفي ذات السياق، قال شويدح إن "أونروا” وضعت "بعض القيود على استخدام بعض الآيات القرآنية، واعتبرت ذكرها خرقا للحيادية، وهذه الاستجابة جاءت بناء على ضغوط إسرائيلية”.

ولَام شويدح "أونروا” على "الاستجابة المتكررة للضغوط الإسرائيلية وإن كانت على حساب القيم الوطنية والإسلامية”.

لكنه قال إن هذه الاستجابة، لا تنفي دور "أونروا”، العريق في كونها الشاهد الوحيد على قضية اللجوء الفلسطينية والمساعدات التي قدّمتها للاجئين منذ وجودهم.

البلد المضيف

وطالب شويدح "أونروا” بتدريس المنهاج الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون أي تدخل، كما تفعل في الدول العربية الأُخرى المضيفة.

وقال في هذا السياق:” أونروا تتبع البلد المضيف، ففي الأردن يتم تدريس المنهاج الأردني، وكذلك في لبنان وسوريا، لذا عليها احترام المنهاج الوطني الفلسطيني والبلد المضيف لها وعدم التغيير فيه”.

وأوضح أن "أونروا”، تُغيّر وتحذف بعض الدروس، والمواضيع في المواد الإثرائية، التي يعدّها معلموها، والتي من المفترض أن تعكس المنهاج الفلسطيني.

وأردف قائلا:” هناك درس في كتاب للصف الثالث في المرحلة الابتدائية، اسمه (حيفا والنورس)، وحيفا هنا اسم فتاة، طلبت أونروا إقصاء هذا الدرس من المواد الإثرائية، لوجود اسم حيفا”.

وأشار إلى أن هذا الدرس كان ضمن الكتاب الرسمي في المنهاج ، والمادة الإثرائية انعكاس وشرح لهذا الكتاب، ولا يمكن "التدخل في وضعه”.

ومنذ جائحة كورونا التي ظهرت في قطاع غزة عام 2020، استبدلت "أونروا” التعليم الوجاهي، بالالكتروني (قبل أن تعود ثانية للوجاهي بداية الفصل الدراسي الجديد)، معتمدة على مواد أطلقت عليها اسم "إثرائية”، وظيفتها شرح الكتب الدراسية وتدريب الطلبة عبر مجموعة من الأنشطة.

كما اعتمدت "أونروا” بداية الفصل الجديد، على مجموعة من المواد التحضيرية لطلبة مدراسها، حيث واجه تجهيز تلك المواد ذات المشكلة، بحسب شويدح.

ضغوط إسرائيلية

وقال شويدح إن تشديد "أونروا” على منع استخدام المصطلحات الوطنية يأتي جرّاء ضغوط تتعرض لها من مؤسسات "صهيونية”، ودولية، تراقب عملها خاصة في ظل إتاحة المواد عبر شبكة الإنترنت؛ خلال التعليم الإلكتروني.

وأردف قائلا:” أونروا في موضوع الحيادية ليست مبادرة، بل تتعرض لضغوط لتغيير المنهاج الفلسطيني، وملاحقة المعلمين، واستجابتها لذلك مجرد رد فعل”.

ويعتقد أن هذه الهجمة الإسرائيلية على وكالة "أونروا”، تأتي في إطار رغبة إسرائيل بطمس أقوى "شاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين”.

واستكمل قائلا:” سبق وأن حاولت إسرائيل عام 2018 تغيير مسمى وتعريف اللاجئ واقتصاره على الأفراد الذين هُجروا من أراضيهم عام 1948؛ دون إلحاق هذا الوصف بأبنائهم وأحفادهم الذين لم يعايشوا عملية التهجير”.

كما ذهبت إسرائيل، وفق شويدح، إلى الضغط باتجاه تقويض "عمل المؤسسة من خلال السعي لوقف تمويلها من الدول الكبيرة، وملاحقتها في مناهجها وموظفيها”.

وأشار إلى أن "أونروا” أوقفت عددا من موظفيها عن العمل، مؤقتا، حتى انتهاء تحقيقاتها فيما يتعلق بتقرير رفعته منظمة رقابية دولية، واتهمهم باختراق الحيادية.

ولفت شويدح إلى وجود جهات خارجية تراقب أداء "أونروا”، وموظفيها، ويلاحقونهم فيما ينشروه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من التعبير عن رأيهم فيما يتعلق بالقضايا الوطنية.

وقال إن "أونروا” يجب أن تلتزم بالحيادية، ولا تقبل بتلك التقارير غير الصحيحة، وأن تُجري تحقيقاتها ضمن معايير واضحة.

كما طالب شويدح "أونروا” بمحاسبة إسرائيل على اختراقها لقيم "الحيادية والإنسانية”، من خلال قتلها للأطفال الفلسطينيين المسجلين في الوكالة ويتعلمون في مدارسها، وآخرهم حسن أبو النيل (12 عاما)، الذي قتل برصاص إسرائيلي نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، خلال مشاركته باحتجاجات قرب حدود غزة.

وأردف قائلا:” هل المحاسبة يجب أن تكون للشعب الذي وقع عليه الظلم، هل توجّه للناس التي ولدت وعاشت وكبرت وماتت داخل المخيمات دون أن تعرف كيف الحياة خارجها؟”

المال السياسي

من جانب آخر، أدان شويدح اتفاقية "الإطار”، التي وقعتها كل من واشنطن و”أونروا”، في 15 يوليو/ تموز الماضي، وتضمن عودة "مشروطة”، للدعم الأمريكي لنشاطات الوكالة.

وكان المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، قد ذكر في بيان سابق، أن الاتفاقية تنص على "وقف مساعدة الأونروا عن كل لاجئ ينتمي لجيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة من فئات العصابات ومن يشارك في عمل إرهابي، بحسب التصنيف الأمريكي الإسرائيلي”.

وأضاف "اشترطت الاتفاقية أيضا مراقبة المنهاج الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى لا يتناسب مع وجهة نظر الاحتلال ومراقبة كافة مؤسسات الأونروا”.

وتعقيبا على الاتفاقية، يقول شويدح إنها "تتضمن شروطا خطيرة من جانب الولايات المتحدة، لعودة دعمها للأونروا”.

وأوضح أن هذه الشروط تتضمن "التزام متلقّي خدمة أونروا، بالحيادية”؛ مفسرا أن متلقي الخدمة أي "اللاجئ الفلسطيني” يجب ألا يكون منتميا لفصائل أو قادر على التعبير عن رأيه في القضايا الوطنية.

ويقول شويدح إن اتحاد الموظفين العرب، يرى أن خدمة "أونروا” تُقدّم للفلسطيني على "أساس اللجوء فقط”، وليس على أساس الحيادية أو حتّى الفقر.

وأردف قائلا:” تقديم الخدمة على أساس الحيادية، يعني أن أونروا ستقوم بعمل استخباراتي وبحث ميداني”.

واستنكر تقديم "أونروا” لخدماتها على أساس التنصيف الاجتماعي للاجئين لقوائم "الفقر”، و”الفقر المدقع”، لافتا إلى أنه من حق أي لاجئ تلقّي هذه الخدمات أيا كان وضعه الاجتماعي والاقتصادي.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنشاطات "أونروا” بـ 150 مليون دولار، بعد سنوات من وقفه على يد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أغسطس/ آب 2018.

رد "أونروا”

بدوره، ينفى عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم "أونروا” في غزة، وجود معايير خاصة لمبدأ "الحيادية” لدى أونروا.

وقال "إنها معايير وقيم الأمم المتحدة، وأونروا جزء من المنظومة الأممية، وهي ملتزمة بالحيادية وقيم العدالة الإنسانية، والقانون الإنساني الدولي، وعدم زرع الكراهية”.

وأضاف "أونروا تطّلع على المواد الإثرائية التي يتم تقديمها، وتفحص إذا كانت تحتوي على مواد تتعارض مع قيم الأمم المتحدة، والقوانين الدولية”.

ورفض أبو حسنة أي اتهامات تتعلق بتدخل الوكالة بـ”المنهاج الفلسطيني”، مؤكدا على التزامها بـ”منهاج السلطة الوطنية كدولة مضيفة”.

وأشار إلى تعرّض أونروا لاتهامات مختلفة سواء إسرائيلية أو من الكونغرس الأمريكي أنها "تشجّع العنف والإرهاب”.

وقال أبو حسنة إن لـ”أونروا” دور كبير في الحفاظ على "الذاكرة الجمعية للاجئين واستمرارها في تقديم الخدمات، وإبقاء القضية حيّة حتّى إيجاد حل عادل للاجئين”.

وأُنشأت وكالة "أونروا” عام 1949، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل لنحو 800 ألف لاجئ فلسطيني، هجرتهم العصابات الصهيونية إبان نكبة فلسطين عام 1948.

(الأناضول)