يشكل البرنامج الوطني للتشغيل (2022 – 2023)، البوابة لمواجهة قضية البطالة التي باتت من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحتاج لعملية استنفار من الجميع لوقف تصاعد معدلاتها بشكل لافت، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا.

وحسب معطيات رقمية للإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة بالمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، بنسبة 7ر5 بالمئة ليصل الى ما نسبته 25 بالمئة.

ورصدت الحكومة مبلغ 80 مليون دينار من موازنة العام المقبل 2022، لتنفيذ البرنامج الذي انجزته وزارة العمل لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل الاردنيين، وليكون مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية.

وكان رئيس الوزراء، قرر تشكيل فريق عمل للبرنامج يترأسه وزير العمل، وبعضوية الامناء العامين لوزارات الصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والعمل والزراعة والمالية ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدير مركز تطوير الاعمال.

ويضم الفريق ايضا، نقيب مقاولي الانشاءات ورئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة تجارة عمان ورئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة صناعة عمان والرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الاردني ورئيس الهيئة الادارية للمنتدى الاقتصادي الاردني.

وسيعمل فريق عمل البرنامج، على تطوير المقترح واعداد التصور النهائي بالشراكة مع القطاع الخاص لغايات السير بالإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج، ورفعه لمجلس الوزراء لغايات اقراراه.

وجاء البرنامج الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة أولية منه والذي ما زال بمرحلة النقاش، ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 و2023)، ضمن محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل.

وأشار البرنامج إلى أن أهم تحديات سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين صفوف الشباب والاناث، هي عقبات بيئة العمل والتأمين الصحي واشتراكات الضمان وبدل النقل، وضعف معدل المشاركة الاقتصادية في الربع الاول من العام الحالي من 39 بالمئة الى 5ر34 بالمئة وتدني مشاركة المرأة الاقتصادية.

وأشار إلى تحديات أخرى تواجه سوق العمل، منها عدم توفر نظام بيانات شامل لسوق العمل ومحدودية معرفة طبيعة فرص العمل في المستقبل وعدم المواءمة بين جانبي العرض والطلب واعداد المتعطلين عن العمل الذي يصل إلى 400 ألف متعطل أردني في ظل وجود حوالي 350 ألف عامل غير أردني حاصل على تصريح عمل، بالإضافة لارتفاع حجم العمالة الاردنية في السوق غير المنظم والعمالة غير الاردنية المخالفة.

وبين أنه بموجب البرنامج الوطني للتشغيل، تم وضع اطار وطني عام للتشغيل لمواجهة هذه التحديات من خلال توحيد مختلف الجهود وبناء شراكات مستدامة بين أصحاب العلاقة المعنيين (مجلس وطني للتشغيل) واستدامة عمل العمالة في القطاع الخاص.

ويتضمن الاطار أيضا، الربط بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني واحتياجات سوق العمل وتمكين الأردنيين وبناء قدراتهم وتسهيل انتقالهم الى فرص عمل لائقة، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص لخلق بيئة عمل ملائمة وتنظيم استخدام العمالة غير الاردنية في سوق العمل وتحقيق التوازن مع تشغيل العمالة الاردنية.

كما تتضمن محاور عمل البرنامج الوطني للتشغيل حسب مسودته الأولوية، رفع الكفاءات في التدريب المهني والتقني والتدريب في مواقع العمل والتشغيل الذاتي والتوازن في استخدام العمالة الاردنية وغير الاردنية وحوكمة قطاع التدريب والتشغيل.

وسيكون اجراءات وتنفيذ البرنامج في مجالات تعزيز حوكمة التدريب والتشغيل وتحديد احتياجات سوق العمل والفئات المستهدفة والتدريب في مواقع العمل سيتم تفعيل المجلس الوطني للتشغيل وتفعيل مجالس المهارات القطاعية والتنظيم القانوني لمزودي التدريب وتحديد المهن في القطاعات وتشغيل المتدرب بعد التدريب وتنفيذ اجراءات اخري تضمنها البرنامج .

 

وحدد البرنامج الفئة العمرية المستهدفة حسب الاحصاءات الرئيسية من 18 – 40 عاما تبعا للنوع الاجتماعي، 50 بالمئة اناث و50 بالمئة ذكور.