د.حازم قشوع _بانهاء اللجنة الملكية لمهمتها التى كلفت بانجازها وتسليم مقترحاتها لجلالة الملك تكون اللجنة الملكية بذلك قد نجحت فى ايصال مستخلصات افكارها ونتائج حوارتها ليد جلالة الملك الضامن لايصالها عبر الحكومة الى مجلس الامة والذى ينتظر ان يلتئم بالدورة العادية الاولى فى الخامس عشر من نوفمبر تشرين ثاني المقبل بفتح باب جديد امام العمل التشريعي اضافة الى دورة الرقابي فيما ينتظر ان تقوم اللجنة القانونية التى من المنتظر ان يحال عليها الامر عليها بفتح سلسلة من الحوارات مع كافة شرائح المجتمع وهو ما اعتدنا عليه ليكون الحوار فى بيت الامة والحاضنة التشريعية فى الاقرار .

ولعل احتفالية تسليم اللجنة الملكية لمقترحاتها وتوصياتها فى الاصلاح السياسي وتحديث قوانين الحياة العامة والتى تاتي متزامنا مع احتفالات الدولة الاردنية بالمئوية تؤكد على الية عمل جديدة سيتم انتهاجها فى العمل من خلال وضع استراتيجيات عمل اصلاحية وخطط تنموية تقوم بوضع مسارات مبينة واطر محددة للحكومات القادمة بما سيجعلها تبتعد عن سياسات الفك والتركيب المنهجي التى تلازم مسالة تغيير الحكومات وهذا ما يعد اصلاحا جوهريا ومنهجيا فى اليات العمل وبرامج التنفيذ الخططي .

فان المهمة التقريرية التى وردت من اللجنة الملكية للحكومة تشكل مقترحات ولا تشكل قرارات سيتوجب تنفيذها ضمن القنوات الدستورية وإن كانت اللجنة قد انهت مرحلة الاعداد وستبدا من بعد ذلك بالمسيرة الإقرارية وهذا يعنى ان مناخات الشتاء بهذه الدورة البرلمانية ستكون ساخنة فالمجلس سيناقش اهم القوانين الناظمة للحياة العامة التى ستشكل بداية الانطلاقة للمئوية القادمة والتى تنتظر ان تجعل من عملية اخراج هذه القوانين بمثابة مرحلة وضع القطار على سكة فى تغيير النهج والبدا فى جانب الاصلاح السياسي بتبديل الروافع السياسية باضافة هويات سياسية حزبيه للهويات فرعية التى ما زالت تلازم مضمون القانون الانتخابي .

وهو ما سيجعل من ميزان المتابعة الموضوعية قريبا الى حد كبير فالديموقراطية الاردنية لا تشكل حالة ذاتيه محلية فحسب بل تشكل نموذجا يمكن اعتماده كمرجعية ديموقراطية تقديرية للمنطقة ومجتمعاتها وهذا ما سيضيف اعباء على عمل مجلس الامة لان مخرجاته ستكون محط اهتمام محلي واقليمي ودولي وهذا ما يجعل من طريقة الاصلاح السياسي فى الاردن تاخذ ابعاد اقليمية للمنطقة ومجتمعاتها لتشكل ذلك النموذح القويم بالاصلاح والتحديث وبما يحقق درجة الاستجابة الضمنية والتصويرية للاردن ونموذجة فى الديموقراطية التعددية .

إن حرص جلالة الملك على الإصلاح نابع من حرص جلالته على تقديم الاردن لذاته بذاته بطريقة نموذج تعبر عن المكنون الثقافي للمجتمع الاردنى وتاكد من مدى اهليته فى اختيار الطريقة الانسب فى الاصلاح على الرغم من كل التحديات الموضوعية التى تواجه مسيرته فان ثبات المنطلقات وصلابة الركائز الدستورية والرؤية الاستشرافية التى تمتلكها قيادته تجعل من السياسات الاردنية تكون مرنة قادرة فى ذات السياق لاستيعاب المتغير مهما حملت الرياح الموضوعية من عوامل تجوية او رواسب تعرية فالاردن يثبت فى كل منعطف من مدى قدرته على تحويله لمنطلق قويم وهو يبرهن فى كل محطة واسع قدرته الاستيعابية على الاحتواء وهو ما يجعل من الاردن حالة فريدة تميزة المعرفة والمقدره وحسن الاستشراف .

ولان الاردن يقوم بدور سياسي محوري على مستوى المنطقة فانه يعول عليه فى ترسيم نقاط امنية وايجاد مساحات سياسية تخفف وكذلك تقديم نموذج ديموقراطي يميزة ويميز نهجة عبر تقديم نموذج محلي يمكنه ان يشكل علامة فارقة للحياة الامنة والمستقرة .

فالديموقراطية التعددية كما تشكل نقطه مركزية للدولة هى ايضا عنوان لابد من تاصلية محتواها لتعزيز حالة المنعة وتقديم نموذج يعد الاساس فى التنمية والنماء لهذا كان الاستثمار بالديموقراطية التعددية واجب والعمل على تقديم محتواه بالصورة والمضمون المناسب هدف مركزي لما سيحملة هذا العامل الحيوي من اهمية استراتيجية للمناخات العامة وما سيكونه من عوامل داعمة تسهم بتعزيز عامل الثقة المستهدف وتعظيم حسن الاستجابة المطلوبة فى التفاعل والمشاركة الامر الذى يجعل من نتائج اللجنة الملكية تشكل خارطة طريق ونهجا قويما للعمل الاصلاحي بنهجه الشامل ومضمونه المميز .