المعلمون بناة الوطن والعقول البشرية هم الجيش الثاني الذين نعتز بهم ونقدّرهم في المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن مع دعمهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة ورفع سوية جودة التعليم في ذات الوقت لأن التعليم رسالة قبل أن يكون مهنة، وكنت أول من وافق على إنشاء نقابة المعلمين في حكومة دولة السيد سمير الرفاعي، وحذّرنا وقتها من موضوع تسييس النقابة، ومع ذلك فنحن مع دعم المعلم وكل القطاعات، لكن الحالة المالية العامة للدولة تعاني من مديونية وعجز كبير، وبالتالي ربما يكون الوقت غير مناسب للمطلبية في هذا الوقت وخصوصاً أننا في نهاية موازنة ومقرّة مسبقاً لهذا العام مما يتطلّب ملحقاً للموازنة ومطالبات لبقية القطاعات، فالمطلوب حوالي 112 مليون دينار مما سيساهم في تفاقم العجز والمديونية.

ورغم أن الإعتصام والتظاهر حق دستوري، لكن الإضراب نفسه يحرم الطلبة من حقهم الدستوري في التعليم وخصوصاً التعليم الأساسي الإلزامي والذي أقرّته المادة 20 من الدستور والمادة 5 من قانون نقابة المعلمين والمادة 40 من قانون التربية والتعليم، ونظام الخدمة المدنية أيضاً يحظر على الموظف التوقّف عن العمل وإستغلال الوظيفة للإشتراك بالمظاهرة أو الإضراب أو التحريض أو غيره، رغم أن الحالة هنا معكوسة حيث يحضر الطلبة للمدرسة ويمتنع الأساتذة المعلمون المحترمون من تدريسهم.

مطلوب من الحكومة تشريعات تضمن إيجاد هايدبارك خارج حدود أمانة عمان الكبرىتخصص  للتعبير عن الرأي لكل القطاعات لإيصال الرسائل وليس بإستخدام لغة التهديد والوعيد ولي الأذرع وغيرها، وهذا يضمن حرية التعبير عن الرأي وفق الدستور وتمنع حالات الفوضى وإغلاق الطرق وتعطيل حركة السير، كما تضمن إيصال رسائل المطالب المشروعة.

للأسف هنالك تجاوز وتعطيل للغة الحوار صوب التعطّل والتنمّر والعصيان، فالتنمّر الذي تمارسه النقابة على المعلمين والطلبة والأهالي يوسّع الهوّة والفجوة بين طروحات الحلول المطروحة على الطاولة، كما أن تمترس الحكومة خلف نظام المسار المهني يعطّل لغة الحوار، ولذلك علينا أن نلتقي بالمنتصف ليعود أبناءنا الطلبة لمدارسهم، فالعصيان الذي يملى على المعلمين من نقابتهم يشكّل حالة خطيرة على الأمن الوطني، والخطورة تحوّل المطلبية إلى حالة عصيان وتحريض تؤثّر على السلم المجتمعي والنسيج الإجتماعي مما يؤثر على الأمن الوطني برمّته، فإلى متى حالة الجمود والتخنّدق هذه، وإلى متى إحترام الرأي الآخر وعدم إختزال العملية التعليمية بزيادة 50 % على الراتب من طرفي المعادلة الحكومة والنقابة!

وربما أتفق مع البعض بأن التعامل مع الأزمة وإدارتها لم يكن بالمستوى المطلوب ودرجة الإستجابة لم تكن كافية، ورغم ذلك فأبناء الأجهزة الأمنية أبناؤنا ولا يجوز إشغالهم في قضايا خارج مهمتهم الرئيسة في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي، فعندهم من الواجبات ما يكفيهم، ولا يجوز خلق حالة عداء ومواجهة معهم، ففي كل دول العالم تكون قطاعات التعليم والصحة والمياة والأمن ملك للجميع ومصانة لا يجوز الإستئثار بها، فتبدأ حريتك عندما تنتهي حرية الآخرين.

فالأمن الوطني يواجه تحديات كبيرة هذه الأيام كصفقة القرن والضغوط الإقتصادية وإضمحلال المساعدات الخارجية واللاجئين وبرنامج صندوق النقد الدولي وغيرها، ولسنا بحاجة للمزيد لتزيد كرة الثلج بالتحديات، فالوطن بحاجة لنا جميعاً لنقف في خندقه.

الأردن لديه حوالي 87 ألف معلم في التعليم بالقطاع العام، رواتبهم تتجاوز 738 مليون دينار وتشكّل حوالي 85 % من أصل المبلغ المخصص بالموازنة للتعليم العام، حيث معدّل الصرف على الطالي حوالي 500 دينار سنوياً، وهذا بالطبع يشكّل حوالي 12.2 % من الموازنة العامة للدولة وهو قليل نسبياً بالنسبة لدول العالم الأخرى، رغم أن جلّ إستثمارنا وتعزيزاً للرؤى الملكية السامية في الإنسان لأن طاقاتنا فوق الأرض وليس تحتها.

على طرفي المعادلة الحكومة ونقابة المعلمين إحترام الرأي والرأي الآخر والجلوس للحوار على الطاولة من جديد، فالنقابة تدّعي أن هنالك تفاهمات مع الحكومة عام 2014 على زيادة 50 %، ووفق الحكومة التفاهمات كانت مع مجلس النواب طُبّق منها خمسة هي تعديل نظام الخدمة المدنية والتأمين الصحي وصندوق الضمان للفساد وتشريعات الإعتداء على المعلم ونظام مؤسسات التعليم الخاص، ولم يوافق على علاوة الطبشورة 50 % من الراتب الأساسي، ولذلك في هذه الحالة مطلوب تدخّل طرف ثالث كمجلس النواب للوصول لتفاهمات تؤول لعودة المعلمين لمدارسهم وعرينهم وعودة الطلبة لمدارسهم لتزهوا بهم.

هنالك بالطبع مبادرات كثيرة للوصول لتفاهمات، أولها المبادرة الحكومية والتي تقضي بمنح المعلمين علاوة ال 50 % مربوطة بتقييم أداء ومؤشرات إنجاز وفق المسار المهني، وهي تتوافق مع بقية قطاعات التعليم العالي كالترقيات الأكاديمية، ولكن تم رفض هذه المبادرة من قبل نقابة المعلمين جملة وتفصيلاً، فبادرت اللجنة النيابية الإدارية بمبادرة جديدة بنودها إعتذار الحكومة لكرامة المعلمين من خلال الناطق الرسمي وعودة المعلمين والطلبة بعدها للمدارس وتشكيل لجنة حكومية لدراسة ملف الرواتب وهيكليتها وتعويض تدريس أيام الإعتصام وتوزيع وحدات سكنية من أراضي الدولة للمعلمين وإيجاد مشاريع إستثمارية للمعلمين وبعض الإجراءات الإدارية الأخرى، لكن لم يرد رد من نقابة المعلمين والحكومة على هذه المبادرة بعد، وهنال سيل من الطروحات الفردية والتي تقضي بإعطاء المعلمين العلاوة المطلوبة لكن يتم تقسيمها على ثلاث أو خمس سنوات، وهنالك بعض الطروحات على وسائل التواصل الإجتماعي ربما تكون متطرفة منها اللجوء للجانب القانوني وحل مجلس نقابة المعلمين، وغيرها من الطروحات، والخلاصة أن الطروحات أوجدت إنقسامات بالشارع بين مؤيد ومعارض للمطالب، ومع الأسف النتيجة أن أبناءنا ما زالوا في بيوتهم وفي الشوارع دون العودة لمدارسهم وممارسة حقوقهم الدستورية بالتعليم الإلزامي.

بالطبع نحتاج للخروج من حالة كسر العظم بين الحكومة ونقابة المعلمين، فلا لعقلية غالب أو مغلوب لأن الوطن وأبناءنا الطلبة هم الخاسر الأكبر من ذلك، فلذلك أطرح شخصياً مبادرة بالعودة للمدارس كحُسن نيّة من المعلمين وبكفالة الشعب الأردني الذي يتفهّم مطالب المعلمين وسيتم منحها لهم حال تحسّن الوضع المالي للمالية الحكومية، وهذه المبادرة نحتاج لصوت حكمة وعقل من بين المعلمين وكذلك الحكومة، وفي ذات الوقت يتم فتح صندوق وطني أو وديعة لدعم التعليم يخصص من جزء لدعم رواتب المعلمين، ويتم تغذية هذا الصندوق من مشاريع إستثمارية ومسؤولية مجتمعية وشركات داعمة وربما زيادة على لتر البنزين بواقع فلسين ودعم القطاع الخاص كنسبة من الربح لدعم التعليم العام على غرار ضريبة الشركات، إضافة إلى الإعلان عن حزمة إجراءات إدارية من قبل وزارة التربية والتعليم لدعم المعلم كإعادة هيكلة الرواتب الحكومية ورفع نسبة مكرمة المعلمين والسماح بالعمل خارج أوقات الدوام دون قيود وحل مشاكل الفئة الثالثة وتطبيق ربط الأداء بالرواتب على كل موظفي الدولة وليس المعلمين فقط تحقيقاً للعدالة وإستفادة المعلمين المتقاعدين من ذلك.

أملي كبير بإخواني المعلمين وأخواتي المعلمات أن ينبري من بينهم صوت الحكمة والعقل ويبادروا وبحُسن نية العودة لمدارسهم ولقاعات الصف وعودة الطلبة لمدارسهم وصفوفهم ويصدحوا في صفوفهم ويدرّسوا أبناءهم وبناتهم الطلبة لتعود الحياة للمدارس، مطلوب ذلك اليوم قبل الغد لنرى أبناءنا في مدارسهم وفي صفوفهم بداية الأسبوع مع ظهور هذا المقال، فالكل حكومة ومواطنين مع مطالبهم ولهم كل الإحترام والتقدير، ولكن تحقيق المطالب حتماً سيأتي لاحقاً، فالوطن بحاجة للجميع.

- وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق- رئيس جامعة جدارا