عمان- اكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان دعم الاقتصاد الفلسطيني واجب وطني على الجميع، داعيا لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الاردن ودولة فلسطين لمستويات أفضل.

وشدد الحاج توفيق خلال لقاء مشترك مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، " عن بعد"، على  ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجاوز العراقيل التي تفرضها دولة الإحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد  الفلسطيني وخاصة التجارة  مع محيطها العربي والدولي.

واشار الى اهمية اعادة النظر في آليات التعامل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين بما ينعكس على مستوى علاقاتهما الإقتصادية، معبراً عن أمله بان تشهد المرحلة المقبلة إنطلاقة جديدة بعلاقاتهما التجارية والإستثمارية.

واكد الحاج توفيق ضرورة تعديل بروتوكول باريس بما يضمن سهولة انسياب البضائع الأردنية إلى الاراضي الفلسطينية من دون عوائق أو عراقيل، داعيا لبذل الجهود لتجاوز عراقيل التجارة بين فلسطين والاردن والعالم.

وحد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الاحتلال الاسرائيلي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة العمل على تهيئة الظروف وتسهيل الإجراءات في نقل البضائع والسلع بين البلدين، موضحاً أن ذلك سيسهم في زيادة عدد التجار الأردنيين الراغبين بالإستيراد من السوق الفلسطينية.

وأوضح أن غرفة تجارة عمان طرحت سابقا مبادرة اقامة معرض دائم للمنتوجات الفلسطينية في مقر الغرفة لتسويقها والترويج لها سواء داخل الاردن او خارجه، الا ان تداعيات جائحة كورونا اعاقت تفعيلها.

 واشار  ان التنسيق سيتم مع غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة واتحاد الغرف الفلسطينية لانجاح المبادرة في القريب العاجل، وبخاصة ان هناك اتفاقية توأمة بين الجانبين.

واكد الحاج توفيق  ان المواطن الاردني يرغب بشراء المنتوجات الفلسطينية لجودتها وبحكم العلاقة الوطيدة بين الشعبين وكمساهمة منه في دعم الاقتصاد الفلسطيني وصمود الاهل هناك.

وثمن العطاري، الاسناد  الذي تقدمه غرفة تجارة عمان والقطاع الخاص الاردني للقطاع الخاص الفلسطيني ودعم صموده في وجه تغول اقتصاد دولة الاحتلال الاسرائيلي، لافتا لصعوبة تنقل رجال الاعمال من والى فلسطين جراء قيود الاحتلال.

واشار وجود ضعف بحجم مبادلات البلدين التجارية، والتي لم تزد على 365 مليون دولار سنويا، مؤكدا وجود خطة لزيادتها الى  700 مليون دولار سنويا، الا ان جائحة كورونا حالت دون الوصول الى للاهداف المرجوة.

وشدد العطاري على ان بروتوكول باريس يقف عائقا امام تطوير العلاقات الاقتصادية الاردنية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الضغط على المجتمع الدولي من قبل الجانب الاردني والسلطة الوطنية الفلسطينية من اجل تعديله وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير بالاتجاهين.

واكد العطاري ان الاردن هي متنفس وشريان فلسطين الحيوي ونقطة الانطلاق لباقي دول العالم ومنها العربية، مثمنا مبادرة تجارة عمان لإقامة معرض دائم للمنتاجات الفلسطينية بمقرها للترويج والتعريف فيها.

 واشار العطاري الى ان مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني ستعمل على زيادة التنسيق مع نظيرتها الاردنية وتكثيف تبادل زيارات الوفود للانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال، لافتا لأهمية الاتفاقية الزراعية الموقعة بين البلدين.

 وتم خلال اللقاء، الاتفاق على زيادة التنسيق وتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الاعمال الاردنيين والفلسطينين واقامة المعارض وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة.

يشار إلى أن بروتوكول "باريس" الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى.