حركة الشحن والتوريد.. الأزمة قد تستمر حتى 2023

- قد تستمر أزمة اختناقات سلاسل التوريد العالمية حتى 2023 وفق ما قال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم.

وقال بن سليم لتلفزيون بلومبيرغ على هامش معرض إكسبو "إن التجارة العالمية تعرضت لأزمة منذ بداية جائحة كورونا، وربما ستنحسر حدتها في 2023".

وأفاد تحليل نشره موقع "برايس أويل" نقلا عن موقع "زيرو إيدج" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، أن هذه الأزمة في سلاسل التوريد تعتبر أحد الأسباب الأساسية وراء التضخم، التي ستعني زيادة في التكاليف، وارتفاع الأسعار على المستهلك بالنهاية.

وأشار إلى أنه رغم طول أمد الأزمة المتوقعة في سلاسل التوريد إلا أن محافظي البنوك المركزية يرون أن مشكلة "التضخم" ستكون مؤقتة، رغم أنهم لم يقدموا مواعيد واضحة، أو جداول زمنية تظهر متى ستنتهي هذه المشكلة بشكل حقيقي.

رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية التي تعتبر من الأضخم عالميا، كان قد حذر من الارتفاعات الصاروخية في أسعار حاويات الشحن، والتي أرجعها إلى وجود نقص في أعدادها والتأخير في عمليات الشحن.

وهذا ليس التحذير الوحيد، إذ كان أكبر خط شحن في العالم "إيه.بي مولر ميرسك" قد حذر من أن الاختناقات التي قد تستمر فترة أطول من المتوقع، متخوفين من أن هذا الاضطراب لن يؤثر على سلاسل التوريد خلال العام الحالي فقط، بل قد يؤثر لفترة زمنية أطول.

ويرى التحليل أن أسهل طريق لكسر حلقة أزمة التوريد العالمية ربما يكمن في تلاشي نمو طلب المستهلك، وهو ما لا ترغب به الدول، التي تتخوف من تعطل تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا.

الاقتصادي محمد العريان الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي في مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية، يقول "إن هذه الاضطرابات ستظل معنا لفترة من الوقت"، وهذا ما يجعل أسعار المنتجين إلى الاستمرار في الارتفاع حول العالم، وهو ما سيدفع بارتفاعات هائلة في أسعار المستهلكين.

وحذر من مشكلات قد تستمر لمدة عامين أو حتى أكثر، وهو ما يعني رياح "تضخمية" مصحوبة بـ"ركود اقتصادي" غير مألوف.

وبسبب ضغوط قوية مرتبطة بانتعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، ارتفعت تكلفة الشحن بمقدار خمسة أضعاف خلال عام للسفر من الصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مؤشر فريتوس.

وحذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقرير لها نهاية سبتمبر الماضي، من تعاف "غير متساو" في الاقتصاد العالمي إذ خفضت توقعاتها للنمو في العالم والولايات المتحدة للعام 2021  فيما رفعتها بالنسبة لأوروبا.

وتعافى الاقتصاد العالمي العام الجاري بفضل إجراءات التحفيز وإطلاق اللقاحات المضادة لكوفيد واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفق ما أكدت المنظمة.

غير أن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا، عبرت عن القلق إزاء تداعيات المتحورة دلتا وتسببها بضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية والتكاليف.