كشف رئيس مجلس إدارة التكسي المميز عيد أبو الحاج إن تراجع الحكومة عن قرار سابق يخص مكاتب تكسي المميز والاستثمار ألحق الضرر بالمكاتب والعاملين فيها.

وقال في تصريحات صحفية إن القرار صدر مجلس الوزراء في آذار الماضي، بعد موافقة من امانة عمان ووزارة المالية وهيئة تنظيم قطاع النقل ووزارة النقل، وينص على تحرير ٣٠٪ من اسطول مركبات التكسي.

إلا أن الحكومة بعد ذلك، والحديث لرئيس مجلس إدارة التكسي المميز امتنعت عن تنفيذ القرار، الأمر الذي حول المستثمرين إلى متعثرين، سيما وان المكاتب عليها التزامات بملايين الدنانير تجاه البنوك، عدا عن التزاماتها اتجاه خزينة الدولة.

وأشار ابو الحاج إلى أن تولي مسؤولين لا يمتلكون خبرة في قطاع النقل، لا يساعد في حل المشاكل التي يواجهها القطاع.

ولفت إلى أن وزير النقل رفض مقابلة المستثمرين، ورفض كذلك الإجابة على على مذكرة مقدمة من ٣٠ نائبا.

وبين أبو الحاج ان المستثمرين في هذا القطاع دفعوا ٨ ملايين دينار بدل استثمار ورغم ذلك لم يحصلوا على بيئة امنة وحاضنة، رغم انهم دقوا باب كل مسؤول ودون جدوى، حتى باتوا يفكرون بإغلاق المكاتب