شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً في شهر أيار 2019 ليصل إلى مستوى 109.6 نقطة مقارنة مع 116.0 نقطة لشهر نيسان 2019، حيث انخفض بمقدار 6.34 نقاط.

وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 16.87 نقطة ليصل إلى 101.1 نقطة، حيث انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 2.00 نقطة ليصل الى 84.10 نقطة. 

وشهد عدد الشركات المسجلة في شهر أيار انخفاضاً ليصل إلى 366 شركة، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة في نيسان 2019 هو 440، كما وانخفض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 1,606 في نيسان 2019 ليصل إلى 1,321 في أيار 2019، وانخفضت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 5.20 مليون دينار في أيار 2019، بعد أن بلغت 7.70 مليون دينار في نيسان 2019. بينما ارتفع رأس مال الشركات المسجلة في شهر أيار ليصل إلى 17.60 مليون دينار، بعد أن كانت قيمته 17.10 مليون دينار في شهر نيسان 2019.

كما وارتفع مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 9.73 نقطة ليصل إلى 135.9 نقطة وهي أعلى قيمة بين المؤشرات الفرعية لشهر أيار 2019، حيث ارتفعت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر أيار 2019 بمقدار 17.1 مليون دينار لتصل إلى 11.275 مليار دينار في هذا الشهر. كما ارتفع الفارق في سعر الفائدة بن الدينار والدولار ليصل إلى 2.36 بعد أن كان 2.33 في شهر نيسان 2019. أما بالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعة، فكان هناك انخفاضاً إيجابياً بمقدار 17.1 مليون دينار لتصل القيمة إلى 122.6 مليون دينار في شهر أيار 2019.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي انخفاضاً بمقدار 1.35 نقطة ليصل إلى 100.5 نقطة في أيار 2019، حيث انخفض مؤشر البورصة بمقدار 2.83 نقطة ليصل إلى3,500.84 نقطة في أيار 2019 (أدنى قيمة شهرية لهذا المؤشر منذ 2015). بالإضافة إلى ذلك، شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة انخفاضاً لتصل إلى 88%.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالإقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية وهي: (1) الثقة في النشاط الإقتصادي. (2) الثقة في النظام النقدي. (3) الثقة في النظام المالي. أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200، حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015 (وهي سنة الأساس للمؤشرات)، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015.