تراجع عدد حقوق التعدين التي منحتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العام الماضي بنسبة 75 % عن العام الذي سبقه.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها الهيئة، فإنه تم منح رخصة واحدة فقط العام الماضي مقارنة مع 4 رخص خلال العام 2019، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

وبلغ عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها الهيئة في قطاع التعدين العام الماضي 1164 جولة مقابل 995 جولة في العام الذي سبقه، إذ تم تحرير 114 مخالفة مقابل 128 مخالفة خلال فترة المقارنة نفسها.

ومنحت الهيئة العامة العام الماضي 2054 رخصة تصدير معادن و 1152 رخصة استيراد، بينما كان عدد رخص تصدير المعادن الممنوحة في العام الذي سبقه 2256 رخصة و187 رخصة استيراد.

وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في وقت سابق أن استراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التعدين الى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى 7.7 % للعام 2019.

وأطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في شهر آب (أغسطس) 2020، مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وأعدت نشرة خاصة منشورة على موقعها الإلكتروني، تتضمن أهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال في القطاع الاستثماري وضمنتها 12 خاماً من المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار مثل الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة، وكذلك من المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار، وكذلك الفرص الاستثمارية المفتوحة لاستغلال الصخر الزيتي.

ويشكل قطاع التعدين بحسب الهيئة أكثر من 19 % من مجموع الصادرات العام 2019، كما يسهم بتشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتغطية حاجة السوق المحلي من الخامات الأولية والوسيطة والنهائية، ورفد خزينة الدولة بما يتحصل من ضرائب وعائدات ورسوم التعدين، وتطوير البنية الأساسية في المناطق التي تتواجد فيها هذه الخامات، إضافة إلى تنمية المجتمع المحلي.

كما وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على التوصيات المتعلقة بالإجراءات التحفيزية لقطاع التعدين، المقدمة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وبحسب الهيئة حل الأردن في المرتبة السابعة عالميا في إنتاج البوتاس (كلوريد البوتاسيوم) وتصدرت شركة البوتاس العربية قائمة الصادرات الأردنية للعام 2019 حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 %

كما شكل إنتاج الفوسفات للعام 2019 مساهمة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في حين ساهمت عوائد شركة مصنع برومين الأردن في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بحوالي 0.9 %.