سري القدوة_اجتاح الاستنكار والتنديد الدولي والعربي الواسع لسياسة العدوان على المسجد الاقصى والتي تنفذها حكومة التحالف العنصري الاسرائيلي بعد صدور قرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك وبما يعد انتهاكا للمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين .

هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ويعد تعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى ويشكل ايضا مساسا خطيرا به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين ويمثل القرار المرفوض خطوة جديدة في إطار خطط القوة والهيمنة الاسرائيلية القائمة على تهويد القدس .

لقد حددت الشرعية الدولية ومن خلال العديد من القرارات الصادرة عنها أن ما يجب ان يطبق على ارض فلسطين المحتلة وهي تتعامل وفقا للقانون الدولي واتفاقية لاهاي عام 1907 واتفاقية جنيف 1947 وغيرها من لوائح قانونية وحقوقية تنظم الوضع القائم في القدس منذ الاحتلال الاسرائيلي لها، والمسجد الأقصى المبارك بمساحته الكلية 144 دونما وبحسب قرار اليونسكو هو ملك خالص للمسلمين وحدهم فلا يجوز لليهود ان يمارسوا طقوسهم المزيفة داخله بأي شكل من الأشكال وليس هناك ما يبرر التعدي عليه بحجة الطقوس الدينية والسعي لإقامة الهيكل المزعوم .

وضمن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الاردنية يجري التحضير لوضع خطط بالتنسيق مع الأردن لاستنفار كل مكونات المجتمع الدولي من خلال التشاور مع الأطراف المعنية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال ومنع تنفيذ قرار الاحتلال حول صلاة اليهود والمتطرفين في المسجد الأقصى من التطبيق على أرض الواقع ووضع حد لمخططات تهويد القدس وبناء المستوطنات والوحدات الاستيطانية في قلب المدينة وخاصة حول مطار القدس .

فضح سياسة الاحتلال على المستوي الدولي ونشر ما يجرى من جرائم هي معركة سياسية مهمة ويجب التحضير لها جيدا على المستوى العربي والتنسيق ما بين الدبلوماسية الفلسطينية الاردنية ووضع برنامج عمل استراتيجي للتحرك الدولي وخاصة خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي في الـثامن عشر من الشهر الجاري برئاسة كينيا حيث سيكون هذا الاجتماع فرصة مهمة لفضح الاحتلال امام العالم ولا بد الطلب من الاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والمجموعتين العربية والإسلامية استنكار وإدانة ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف موحد من تلك السياسات الخطيرة التي يمارسها التحالف العنصري الاسرائيلي .

ولا بد من مواصلة الضغط الدولي من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع حد لتلك السياسة الخطيرة وانتهاك الاحتلال بحق المقدسات بالقدس المحتلة حول السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك والتي تشكل تعدي واضح على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والوصاية الهاشمية بهذا الشأن .

المجتمع الدولي مطالب بالعمل على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واتخاذ خطوات تتسق مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، ولا يمكن تصور حجم تلك الكارثة والتبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة وان حكومة الاحتلال مطالبة بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك .