قضت محكمة جنايات الإسكندرية السبت، بالسجن المؤبد على نائب سابق بمجلس النواب المصري بتهمة الفساد.

كما حكم قاضي الجلسة، المستشار وحيد صبري، بغرامة مليون وخمسمائة ألف جنيه والسجن 10 سنوات بحق رئيسة حي وسط الإسكندرية، والمؤبد لموظفة أخرى بالشؤون القانونية بديوان محافظة الإسكندرية وأحكام أخرى بحق آخرين وعددهم 13 متهما.

وترجع أحداث القضية المذكورة إلى مارس 2019، عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين بعد ثبوت الحصول على رشاوى مقابل أعمال البناء المخالف، وثبت تورط عضو مجلس النواب في القضية.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا حينها القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة رئيسة حي وسط وكذلك الباحثة القانونية بالحي وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر كذلك هدم عقارات دون وجه حق.

 

وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بقيامهما بأخذ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، كذلك حصولهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمها وتحصلها على مليوني جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات، كذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف.

وتبين في التحقيقات التي أجرتها النيابة اشتراك عضو مجلس النواب معهما في تسهيل حصولهم على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراض لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس.

أما باقي المتهمين وعددهم 13 متهما فجميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظفين عمومين لتسهيل أمور مخالفة للقانون، وبعرض الواقعة على محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها.