بصراحة وبالعامية ، جلست بيني وبين نفسي احلل عبارة دولة الرئيس بأن التعديل له طابع اقتصادي .. 

خرج معي تحليل بانه بالفعل ، له طابع اقتصادي ..

فبعيداً عن الانتقاد المسبق ، فإن

التعديل حمل اهم ملفين للحكومة ، الاقتصاد ولجنة تطوير المنظومة السياسية ، وبالدليل :

اولاً ، حقيبة الصناعة والتجارة ، واستحداث وزارة الاستثمار ، الى جانب وزارة التخطيط شكل فريقاً واضح المعالم ، بالاضافة الى تعديل وزارة الطاقة التي لها علاقة مباشرة مع الفريق الاقتصادي ، نستطيع القول بأنها تركيبة قوية وذكية ..

اما مخرجات لجنة تطوير المنظومة السياسية ، فقد اختار الرئيس النائب السابق والمحامية الاستاذة وفاء بني مصطفى ، الى جانب الوزير موسى المعايطة ، وبقاء الخبير القانوني ابراهيم الجازي .. 

واكمل الاختيار لهذا الفريق بوزير اعلام قادر على حمل المخرجات الى الناس ، وهو خبير اعلامي وعضو بمجلس الهيئة المستقلة للانتخابات وهنا تكتمل تركيبة الفريق ..

وبقية الفريق لهم باع وخبرة في مجالهم على الرغم من انتقادي لأداء البعض ..

وهنا لست مدافعاً ولكنني مقتنع بالتركيبة الذكية بعيداً عن جدليات وطروحات مناطقيه وغيرها .. 

رفعت الجلسة ..