حمادة فراعنة_بعيداً عن الأسماء والمسميات، فالموضوع ليس شخصياً، ونتمنى أن لا يكون جهوياً، ونتقدم إلى الأمام مثل البلدان الديمقراطية، تحكمه إدارة السلطتين التنفيذية والتشريعية معتمدة على نتائج صناديق الاقتراع، وهو ما حاولنا نحوه منذ لجان التطوير والإصلاح التي شهدها شعبنا، وآخرها لجنة تطوير المنظومة السياسية، ونتاج عملها وتوصياتها قانوني الأحزاب والانتخاب.

ومع ذلك، رغم كل تطلعاتنا ولهفتنا نحو أن نكون بمستوى طموحات الأردنيين من خلال:

1- أن يكون الأردن دائرة انتخابية واحدة.

2- أن تتم الانتخابات والتنافس بين القوائم الوطنية.

3- أن يتم إلغاء الكوتا والمحاصصة، ونتوحد على أساس الهوية الوطنية الأردنية الواحدة التي تجمعنا، حيث نحتاج للقرار السياسي الواضح الحازم، بما يعكس طموحنا بعد أن قطع بلدنا كل التحديات وقطع المئة سنة الأولى من عمر التشكيل وإقامة الدولة الأردنية.

لا نستطيع المس بمكانة من غادر من الوزراء، وبعضهم أصدقاء يتحلون بالكفاءة، وتم تكليف وزراء لا يقلون كفاءة، ولكنها تبقى رغبة رئيس الفريق، رئيس الوزراء، طالما يحظى بالثقتين: 1- من رأس الدولة، 2- من مجلس النواب، فالوزراء هو يختارهم كما يريد لبقاء حكومته واستمراريتها، فالفريق فريقه والتشكيل له.

ولكن ما يحتاج الأردن، بعيداً عن المحاصصة والجهوية والادعاء بالكفاءة، يحتاج لحكومة قادرة على وقف زيادة المديونية وتبعاتها على جيوبنا، واستقرار اقتصادنا، وأمن بلدنا.

كل الحكومات التي تولت، ولا أستثني واحدة منها، منذ 1988 تتحمل المسؤولية، وحالة الانحدار وثقل المديونية التي نعاني منها، ولهذا نحتاج لحكومة تقول لنا: نقبل التحدي، وسنوقف نزيف المديونية وتبعاتها، وغير ذلك، ضحك على الذقون، وتلاعب بالمفردات والألفاظ، بلا نتائج عملية تدفع بلدنا كي يتجاوز الفقر والمديونية ويقف على رجليه.

مديونية الدولة، مثل المواطن الذي يحصل على دخل مهما كان كبيراً أو صغيراً ولكنه يصرف أكثر من دخله ولو بعشرة دنانير، لأنه سيكون آخر الشهر مديونا بالعشرة دنانير، وهكذا تتراكم ديونه، ويصبح أسيراً للمديونية وثقلها وتبعاتها، وضعيفاً أمام الدائن، وفاقد القدرة على حرية الحركة والتصرف.

ما يعانيه لبنان اليوم، هو تراكم ديونه، وما يواجهه العراق الثري أنه غير قادر على التحكم بزيادة إيراداته وفق احتياجات شعبه، وهكذا تصل الدول إلى العجز والفشل بسبب عدم قدرتها على التكيف بين وارداتها ومصاريفها.

نحن في مأزق متراكم، ونحتاج لفريق حكومي يقف في وجه الأزمة، المأزق، الاستنزاف، فهل يتوفر لنا فريق حكومي يُلبي هذا المطلب؟؟.