أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عن إحالة 175 ملفا إلى القضاء في العام الماضي، بعد أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020، الاثنين.

وقال رئيس مجلس الهيئة مهند حجازي  إنّ التقرير يلخص ما انجزته الهيئة العام الماضي رغم الصعوبات التي واجهتها بسبب ظروف كورونا، لكن المجلس كان على قدر التحديات ولم يتوان عن التعامل مع مهام الهيئة الاساسية في مجال الوقاية والتوعية من الفساد والنظر في القضايا التي كانت لدى المجلس قبل الجائحة، بحسب حجازي، بحسب تلفزيون المملكة.

وأضاف حجازي، أن المجلس لم يتوان عن السعي لدى مختلف أجهزة الدولة لنشر قيم النزاهة والتعريف بمعاييرها بمساعدة تقنية الاتصال المرئي، وقال إن المجلس تعامل مع قضايا الفساد بـ "حزم".

وتعامل المجلس خلال العام الماضي مع عدد كبير من الملفات، وأحال 175 ملفا إلى القضاء، مضيفاً أن بعض تخضع للتسوية عبر تصويب الـوضاع لدى الجهات والدوائر ومؤسسات الادارات العامة بشكل عام، وفق حجازي.

وأشار، إلى أن "جائحة كورونا وصعوبة التواصل مع المواطنين والتحقيق واستدعاء الخبراء والشهود في العام الماضي أثر سلباً ... والإنجاز لم يكن بالحجم المطلوب". 

وبين حجازي، أن "جلالة الملك عبدالله الثاني شدد على عدم وجود أحد فوق القانون وأن الحرب على الفساد من أولويات الدولة الأردنية، مما يعني أن سيادة القانون يجب أن تطبق وأن المواطن يجب أن يلمس نتائج عمل الهيئة على الواقع في حال تطبيق سيادة القانون وإحالة الأشخاص إلى القضاء ونيلهم العقوبة والجزاء الرادع".

وتعاملت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفق تقريرها، مع 2090 شكوى في 2020، حيث تم فتح 769 تحقيقا أحيل منها للمدعي العام 170 ملفا، كما تم إنشاء وحدات مختصة مثل وحدة الاستثمار، التي ساهمت باستعادة 1.9 مليون دينار، وإيجاد حلول لعدد من العقبات والمشاكل التي واجهت بعض المستثمرين.