خاص- حسن صفيره

 في الإرادة الملكية السامية، بالإنعام على دولة سمير زيد الرفاعي بوسام النهضة العالي الشأن من الدرجة الأولى، عنوان جلي واضح عن الرضى الملكي للجهد الذي بذله في ترأس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفي مؤشر يعكس دلالات عدة، أولها ان الرفاعي طالما بقي عند حسن الظن الملكي، ولا انتهاءً بتسلمه لجنة التحديث، والخروج بها بما يعكس الرؤى الملكية التي طالما ضمنها جلالته عبر اكثر من خطاب للعرش، ليتلقطها الرفاعي مجتمعة ويبدأ بتنفيذها على خارطة عمل اللجنة الملكية .

الجهود التي قادها الرفاعي للسير قدما في اعمال اللجنة، استحقت وسام الملك امام تحدياتٍ جسام سعيا وراء مخرجات تليق برهان الوطن والملك، فيما عُهد للجنة انجاز قوانين شائكة، خرجت بشأنها اللجنة بتوصيات عصرية تواكب عصرنة الدولة كما أرادها سيد البلاد.

وقد عصفت رياح الاستهداف لعمل اللجنة بما يفوق قدرات اعضائها، الا ان الرفاعي ثابر وتابع ونجح بالاستحقاق الذي توج بوسام النهضة عالي الشأن، ما يعكس حقيقة مدى الرضا الملكي، اذا نظرنا الى مفهوم الأوسمة الملَكية ، كأداة تُترجم حرص الدولة على تقدير أصحاب الإنجازات والتضحيات من رجالات الوطن ، وأولئك الذين قبلوا التحدي وتفوقوا على رهان المناوئين قبل المؤيدين والداعمين.

الرفاعي، لم يكن خيارا ملكيا فحسب، بل رهانا متواليا قائما في زمنٍ مفتوح دائري يبدأ دائما وينتهي ليكون الخيار البديهي، يدعمه في ذلك ارثه السياسي الذي خلفه على الساحة الداخلية والخارجية وهو الرجل الذي تسلم رئاسة حكومتين، انتهت الأخيرة بخروج حكومته من سدة الرابع اثر اندلاع مظاهرات احتجاجية ضد سياسات حكومته الاقتصادية والمناداة بالإصلاح السياسي، الذي أعاده مجددا الى الواجهة بترأسه لجنة تحديث المنظومة السياسية ، ليمهد حقيقة لمشروع الاصلاح السياسي الذي اخرجه من الرابع واعاده بذات السبب الى لجنة التحديث.

نعم استحق ابو زيد وسام النهضة الملكي عالي الشأن، الذي جاء تثمينا وتقديرا لعمله ، سيما وانه جاء بعد تسلم  جلالة الملك عبدالله الثاني، الصيغة النهائية لمخرجات أعمال اللجنة.