خالد الزبيدي

بعد جدل بيزنطي بين قبول ورفض قرار سابق لمجلس الوزراء بتقديم حوافز جمركية وضريبية لمشروع كبير بحجم فندق رتزكارلتون انتفض مستثمر محلي عريق يشغل في مشاريعه القديمة المستمرة التي تظهر تقدما مضطردا الموظفين والعمال، معلنا توقف المضي بالمشروع والبحث عن مستثمر غير اردني بهدف الحصول على مزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية.

طرحت قضية مشروع رتز كارلتون مجددا اسئلة حول الاسباب الكامنة وراء ابتعاد الاستثمارات المحلية وعزوف المستثمر غير الاردني بالرغم من توفر بيئة آمنة للاستثمارات في المملكة، فالمستثمر يعتمد على دراسات الجدوى وفي حال تبدل التشريعات وقرارات سابقة عندها يقف المستثمر امام خيارات صعبة، إما مواصلة العمل ويعرض نفسه للخسارة او التوقف والخروج انطلاقا من مقولة ثابتة ان وقف الخسارة بحد ذاتها ربح، ويبدو ان صاحب مشروع رتزكارلتون اختار الخيار الثاني الذي سيضيف خسائر جديدة للمالية والاقتصاد وضياع فرص عمل كبيرة جدا المؤقتة منها والدائمة لاحقا.

الحديث عن تشجيع الاستثمارات يحتاج الى سلطة تنفيذية ديناميكية بحيث لا يغمض لها جفن على هكذا حالة والتحرك لتصويب اي خلل قام به موظف كبير او متوسط واتخاذ الاجراءات المناسبة حتى نرسل رسائل قوية مفادها ان الاردن حريص على المستثمر واستثماراته، فمصلحة المستثمر مصلحة للمجتمع والاقتصاد الاردني، وبدون ذلك سنخسر اكثر ونفقد يوما بعد يوم مستثمرين محليين ولا ننجح في استقطاب استثمارات جديدة.

اقتصار نظرة موظفي الحكومة على زيادة الإيرادات بغض النظر عن النتائج المتوقعة على بيئة الاستثمار، هي حالة اردنية فريدة من نوعها تنظر فقط الى اليوم ولا تحسب للغد، وهذا النمط من الممارسات ساد منذ سنوات مما ادى الى تباطؤ الاقتصاد حتى بلغ القاع، علما بأن دول العالم تسعى لتحفيز الاقتصاد بتقديم الحوافز وتخفيض التكاليف على المستثمرين، املا في عدم وقوع الاقتصاد في الركود وتوفير بيئة مناسبة للنهوض الاقتصادي..للمرة المئة بعد الالف قوانين تحفيز الاقتصاد معروفة ومعتمدة وليس المطلوب منا إعادة صناعة العجلة وإنما استخدامها، وقضية مشروع الـ «رتزكارلتون « مثال على ذلك.