أكد الأردن، أن استمرار الخروقات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، "تهديد للأمن والسلم الدوليين"، مشددا على ضرورة وقف مجلس الأمن الدولي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

جاء ذلك، خلال بيان لبعثة الأردن في الأمم المتحدة في جلسة النقاش المفتوح عن الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

وقالت البعثة في البيان، إن "ممارسات قوات الاحتلال واقتحامات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وعرقلة عمل إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية في الحرم الشريف، ومحاولات فرض أمر واقع جديد هي انتهاكات إسرائيلية لالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا بد لمجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته بوقف هذه الانتهاكات وإلزامها باحترام قرارات المجلس ذات الصلة بما في ذلك القرار رقم 478 لعام 1980".

وأعاد البيان التأكيد على أن "المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته وباحاته البالغة (144) ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج".

وأكد البيان أن المملكة "ستواصل انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، دورها وجهودها لحماية ورعاية المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها".

وذكّر البيان، بالانتهاكات الإسرائيلية التي أدت إلى حلقة العنف والدمار والحرب على غزة خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين.

وشددت البعثة على "أهمية مواصلة الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء عليه، من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، فضلاً عن الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية".

ودعت، المجتمع الدولي، إلى "بذل جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، من خلال المشاركة في جهود الإعمار والضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير القانوني والتجاوب مع الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل القطاع، اتساقاً مع مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي كقوة احتلال في القطاع".

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي يقطنه نحو مليوني شخص منذ أكثر من عقد.

وأشارت البعثة إلى أن "عملية السلام اليوم تقف أمام خيارين، فإما السلام العادل الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، أو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام".

وأكدت القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية، التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس 2021/9/2، في القاهرة، رفض الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

وشددت البعثة في هذا السياق، على ضرورة احترام حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم.

ويعكف الأردن والسويد على التحضير لعقد مؤتمر دولي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال الشهر المقبل، وذلك "استمرارا لجهودهما في حشد الدعم السياسي لها وترجمته عملياً إلى دعم مالي مستدام وقابل للتوقع لتمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها التي أناطتها بها الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكدت البعثة أنه "لا بد من استمرار وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين يضمن حقهم في العودة والتعويض وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 194، وفي سياق حل شامل ينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعلى أساس حل الدولتين ووفقاً لمبادئ القانون الدولي".