قالت وزارة الزراعة إنه تم استيراد ٥٢٠ طنا من الجميد فقط خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠١٩.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي أمس، أن الأردن استورد هذه الكمية فقط من أجل إعطاء الفرصة للمنتج المحلي.

وأوضحت الوزارة، أن «الاحتياجات المحلية من مادة الجميد تقدر بحوالي ٤ آلاف طن سنوياً، ينتج منها محلياً حوالي ٣٥٠ طنا فقط، والباقي يتم استيراده من عدة مصادر وليس من مصدر واحد».

وبيّنت أنه «غالبا ما يتم تصنيع الجميد من قبل نفس المستوردين الأردنيين لضمان مطابقته للمواصفة القياسية الأردنية كون معظم الدول المصدرة لا تنتج الجميد الأردني لغايات استهلاكها المحلي».

ونوّهت الوزارة إلى أنه «سيتم إدخال كميات مناسبة لتغطية حاجة السوق في النصف الثاني من العام، حيث يتم منح الرخص للمستوردين بمعدل ٥٠ طنا للرخصة الواحدة، ولا يتم منح رخصة جديدة إلا بعد دخول الكمية الأولى بهدف مراقبة السوق والاسعار.

واشارت الى أن الاستيراد يأتي لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من مجمل المنتجات الزراعية ومنها المنتجات الحيوانية المختلفة، و منها منتجات الألبان المستوردة والتي يأتي على رأسها الجميد.

وغالبا يتم تصنيع الجميد من قبل نفس المستوردين الأردنيين لضمان مطابقته للمواصفة القياسية الأردنية كون معظم الدول المصدرة لا تنتج الجميد الأردني لغايات استهلاكها المحلي.

وأوضحت الوزارة أنه يتم استخدام الجميد بشكله الصلب من قبل معظم المستهلكين، بالاضافة الى الجميد السائل الذي بدأ في انتاجه في السنوات الأخيرة من قبل عدد من المصانع الأردنية.و لإعطاء الفرصة للمنتج المحلي لرفع نسبة الانتاج كون فترة الربيع هي الفترة الحاسمة لهذا القطاع.

كما وسيتم إعطاء الرخص لاستيراد الجميد شريطة ان يكون محفوظا بعبوات صحية تمنع التلوث لغايات البيع بأسواق التجزئة، وتكون ضمن عبوات كبيرة إذا كانت لغايات الصناعة.

وتحدد الكميات التكميلية المطلوب استيرادها حتى نهاية العام بناء على الدراسات الميدانية للوزارة والتي تتناسب مع حاجة السوق وضمن آليات تضمن وجود مصنع حقيقي..