أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم يوم السبت أن لبنان في مأزق كبير، وأعلن أن لجنة المؤشر التي تضمه وأصحاب العمل والعمال ستنعقد الأربعاء المقبل.

وقال في تصريحات نشرتها "الوكالة الوطنية للإعلام" نقلا عن "صوت كل لبنان"، "نحن نفكر بطريقة متزنة بعيدا عن الشعبوية"، مشيرا إلى أن "التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي سيعمل على أساسها".

ولفت إلى أن "رئيس الحكومة طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي".

وأضاف أن البحث شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة.

وشدد على ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررا، متحدثا عن السعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة.

وعن البطاقة التمويلية، أشار بيرم إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، مؤكدا أن العمل مستمر لتذليل العقبات سريعا.

وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تساءل: لماذا التركيز على صندوق النقد فقط؟ يجب أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، والتوجه وفقها إلى أي جهة، عدا إسرائيل.

وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعا إلى ضرورة استثمار ثروات لبنان وعدم التنازل عن حقوقه.