عوني الداوود_من المؤكد أن الهدف الاول لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ( 2021- 2023) هو « التعافي الاقتصادي « بعد جائحة كورونا التي عصفت باقتصادات المنطقة والعالم وليس الاردن باستثناء عن هذا الكوكب ..لكن ما جاء في البرنامج - الذي حدّد قطاعات بعينها كأولوية - يستوجب الاسراع في التنفيذ ضمن الخطة والبرنامج المعلن عنهما ، وهذه القطاعات هي : ( السياحة - وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة ) .

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وخلال مقابلته مع التلفزيون الاردني منذ أيام ، تناول العديد من الملفات الاقتصادية وبرنامج أولويات عمل الحكومة ، وأشار الى أن الحكومة لن تستطيع وحدها ايجاد الحلول دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.. لكنّ القطاع الخاص في المقابل لا زال ينتظر هذه الشراكة الحقيقية ، ليس في « شراكة المشاريع « بل قبلها من خلال « شراكة القرارات « المتعلقة بالمشاريع وغيرها ، وتحديدا تلك التي يجب اتخاذها لازالة المعوقات أمام هذا الشريك ( القطاع الخاص ) ليكون منافسا قويا ، ويقوم بدوره الاكبر في هذه المرحلة بالمساهمة في رفع معدلات النمو وخلق الوظائف في وقت تتزايد فيه معدلات البطالة بين الشباب .

نتحدث دائما - حين التطرق الى وصفات التعافي الاقتصادي - عن ضرورة وأهمية جذب الاستثمارات والمستثمرين ، ولا نجد على الارض عملا جادا يحقق مطالب وضرورات استقطاب تلك الاستثمارات ، وفي مقدمتها تحسين بيئة العمل واستقرار التشريعات ودعم المستثمر المحلي قبل - أو بمستوى دعم المستثمر الاجنبي .

قبل الجائحة - وتحديدا في العام 2019 - كانت هناك قطاعات اقتصادية شكلت روافع مهمة للاقتصاد الاردني وساهمت برفع معدلات النمو وفي مقدمتها : ( السياحة - والصادرات - وحوالات المغتربين ) .. واثناء الجائحة ( 2020) تراجعت تلك القطاعات الامر الذي انعكس سلبا على الاقتصاد الاردني ، لتتعاظم خلال الجائحة أهمية قطاعات أخرى مثل ( الصناعة - والزراعة - وتكنولوجيا المعلومات ) .. ومع الخروج من آثار الجائحة رويدا رويدا ( 2021) عاد الامل لاستعادة قطاعات ( السياحة والصادرات وتأثير الحوالات ) ألقها وتأثيرها الايجابي على الاقتصاد الاردني.

يضاف لكل ما تقدم أن الاردن في (2021 ) بدا أكثر عافية صحية - والحمد لله - مع تلقى ملايين المواطنين والمقيمين للقاحات ضد فيروس كورونا ، وتمّ ادراج الأردن على معظم «القوائم الخضراء» لدول الجوار واوروبا والعالم ، الامر الذي ساعد كثيرا باستعادة دورالسياحة ( التي تشكل نحو 15% من الناتج المحلي الاجمالي ) ...علاوة على جهود ملكية سامية ساهمت وتساهم في دعم دولي للاقتصاد الاردني بدءا من مخرجات الزيارة الملكية السامية للولايات المتحدة تموز الماضي والتي نتوقع ان تسفر قريبا عن اعلان رسمي بتجديد مذكرة المساعدات الامريكية للاردن قبل شباط 2022 المقبل ..علاوة على ما سيتيحه فتح معبر جابر واستعادة النشاط مع العراق ومصر، ومشاريع الاقليم ، خصوصا مشاريع الطاقة ( الغاز والكهرباء الى لبنان عبر سوريا - وخط نفط البصرة العقبة )اضافة لمشاريع اقليمية اخرى في مقدمتها ( الناقل الوطني ) .. كل تلك المشاريع تشكل فرصة ذهبية للاقتصاد الاردني من اجل استعادة عافيته وتحقيق معدلات نمو ( جيدة ) هذا العام و( مرتفعة ) خلال العام المقبل والذي يليه ، قادرة على تشغيل العاطلين عن العمل .

«التعافي الاقتصادي « يتطلب متابعة حثيثة لما هو مدرج في أوراق البرامج والخطط والاستراتيجيات لتحويله الى واقع ملموس لدى المواطن والمقيم والقطاع الخاص .. والحكومة تدرك وتصرّح دائما بأن أسرع الطرق لتحقيق ذلك هو الشراكة مع القطاع الخاص .. ولكن لا بد ان تكون التصريحات مشفوعة بسرعة التنفيذ ، خصوصا ونحن غالبا لا نملك ترف الوقت .