أظهرت دراسة صادرة من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أن 46 بالمئة من عينة الدراسة التي تجاوزت الـ 380 امرأة عاملة في محافظات (الطفيلة، مأدبا، الكرك، معان) يحصلن أجراً ينخفض عن الحد الأدنى للأجور.

كما بينت الدراسة، التي صدرت اليوم الاثنين، عن وجود علاقة بين تدني أجور النساء في العمل وصحتهن الجسدية، حيث تحرم معظم النساء من التأمين الصحي والحمايات الاجتماعية في حال تقاضيهن أجورا تنخفض عن الحد الأدنى المحدد بـ260 ديناراً.

وقالت الباحثة في المركز علا بدر، في جلسة متخصصة لمناقشة نتائج الدراسة التي حملت عنوان "سلامة المرأة في العمل" عقدها المركز اليوم، إن العنف ضد النساء في مختلف القطاعات المنظمة وغير المنظمة، يعمل على تدني مشاركة المرأة اقتصادياً وعزوف الكثير منهن عن الالتحاق بسوق العمل.

وأوضحت، خلال الجلسة التي عقدت عبر منصة "زووم" بالتعاون مع منظمة اوكسفام وتحت مظلة برنامج الشراكة العربية الدنماركية، أن 50 بالمئة من عينة الدراسة لايملكن تأمينا صحيا، في حين أن 36.6 بالمئة غير مؤمن عليهن في الضمان الاجتماعي.

وكشفت الدراسة عن نسبة توفر الصحة والسلامة المهنية للمرأة في سوق العمل، حيث بلغت 47.8 بالمئة، ما يعني أن أكثر من نصف النساء معرضات لإصابات عمل على اختلاف نسب خطورتها، وأظهرت أن الحقوق القانونية المالية كالقروض وصناديق الادخار لا تطبق إلا على 13 بالمئة من العينة، ما يغيب تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي، وتأثر صحتهن نتيجة غياب التأمين الصحي وارتفاع تكاليف العلاج بالنسبة للرواتب.

واعتبرت الدراسة أن تمثيل المرأة في النقابات العمالية والمهنية ما زال ضعيفا، ما يغيب فكرة ومبدأ المفاوضة الجماعية لتحسين ظروف العمل.

وأوصت الدراسة بمناهضة العنف ضد المرأة في بيئة العمل، وتحسين الظروف الاقتصادية لديهن، وإشراكهن بشكل أفضل في سوق العمل.