وصفت الأمم المتحدة عمليات الإعدام في إيران بأنها "حرمان تعسفي من الحياة"، داعية طهران إلى إصلاح قوانينها وإلغاء عقوبة الإعدام التي تنتهك القانون الدولي.

وقال جاويد رحمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره السنوي الرابع الذي قدمه للمنظمة: "العيوب الهيكلية للنظام القضائي (الإيراني) عميقة للغاية وتتعارض مع فكرة سيادة القانون لدرجة أنه بالكاد يستطيع المرء التحدث عن نظام العدالة". 

وأضاف أن "الثغرات الراسخة في القانون وإدارة عقوبة الإعدام في إيران تعني أن معظم عمليات الإعدام، إن لم يكن كلها، هي حرمان تعسفي من الحياة".

وتابع أن "قانون العقوبات الإسلامي في إيران لعام 2013 ينص على عقوبة الإعدام لمجموعة واسعة من الجرائم بما ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وانتقد ثلاث تهم جنائية "غامضة" يعاقب عليها بالإعدام في إيران، مضيفا أن هذه التهم "غالبا ما تستخدم ضد المعارضين السياسيين أو المتظاهرين السياسيين، وهي الحرب على الله، والإفساد في الأرض والتمرد".

 وأعرب عن انزعاجه الشديد "لممارسة حكم الإعدام على الأطفال"، قائلا إن "إيران لا تزال واحدة من عدد قليل جدا من الدول التي تواصل هذا الأمر على الرغم من الحظر له المطلق بموجب القانون الدولي".

ولفت إلى أن الحكومة الإيرانية أظهرات أنها تستطيع الإصلاح في هذا المجال، وهذا أمر مرحب به.

وأردف قوله: "أدعو السلطات إلى إجراء مزيد من الإصلاحات من أجل إنهاء فرض عقوبة الإعدام في انتهاك للقانون الدولي، بما يتماشى مع التوصيات التي تقدمها الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى إيران عاما بعد عام".