خاص / حسن صفيره

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وانشغلت وكالات الانباء المحلية والعربية بتحليل وتشريح خبر مقاضاة وتوقيف احد النشطاء الفيسبوكيين وعنصر من عناصر الحراك الشعبي من قبل رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة وموضوع الدعوى هو التشهير بزوجته واتهامها بتقاضي ما قيمته ١٠ آلاف دينار شهري من قبل احدى مؤسسات الدولة بدون وجه حق.

بداية وقبل الدخول في صلب الموضوع نحيط القاريء علما بأن لا علاقة تربطنا بالرئيس الخصاونة ولم يتصادف ان التقينا به باي مناسبة ولم يكن في يوم من الايام بيننا اي اتصال بعكس الرؤساء السابقين الذين نكن لهم الاحترام رغم خصومتنا واختلافنا في وجهات النظر مع البعض منهم احيانا الا اننا ما زلنا نحتفظ بعلاقة طيبة وتواصل مستمر .

وعودة الى صلب الموضوع والأسئلة القوية التي تطرح نفسها بقوة  .. اليس بشر الخصاونة مواطن اردني وله حقوق وعليه واجبات ويجوز مقاضاته من قبل اي مواطن اردني يشعر بالظلم من قبله مثلما ان له الحق ايضا بالاحتكام للقانون بدل البلطجة لتحصيل حقه ممن يسيء له ولافراد اسرته ؟؟ وهل نحن فعلا دولة مؤسسات ويحكمها قانون  ؟؟ اليست زوجة الرئيس اردنية ولها عائلة ولا يجوز التشهير بهما باتهامها ظلما وبهتانا ودون دليل ؟؟ هذه اسئلة من السهولة الاجابة عليها بان الرئيس مواطن اردني وزوجته اردنية ونحن دولة قانون نثق به ونلجأ ونحتكم له ونكون امامه كأسنان المشط المتساوية ليأخذ كل منا حقه فنحن بالنتيجة لسنا في غابة القوي يأكل الضعيف ووصلنا من الحضارة ماديبعدنا عن زمن الجاهلية بمسافات.

يسجل لحكومة الخصاونة انها لم تحرك اي قضية ضد الصحفيين والاعلاميبن ورواد شبكات التواصل الاجتماعي منذ تكليفها رغم السهام الجارحة التي طالتها والنقد اللاذع والذي يصل حد التجريح الذي اصابها الا ان رئيسها ووزرائها لم ينصبوا من انفسهم خصوم كما فعل غيرهم بل كان صدرهم واسع جدا واحتمل النقد الصريح اذا كان صائبا ام خاطئا اما وعند الوصول بحده الى تناول الزوجات والعائلات والاعراض بأتهامات دون دليل ولا توثيق فنعتقد ان هذا جهل وعبث ولا يجوز ابدا السكوت عنه وان لجوء الرئيس للقضاء هو الصواب بعينه وان الاحتكام لقضائنا العادل النزيه بدل الاساليب الغوغائية هو العقل كله.

في هذه المناسبة تعيدنا الذاكرة الى حوادث سابقة ومنها على سبيل المثال قضية حسام العبدللات الذي اتهم احد رؤساء الوزراء السابقين بالسرقة والتغول على المال العام وكان مصيره وقتها ان قام مجموعة من شباب عائلة الرئيس بضربه ضربا مبرحا على احدى دواوير منطقة ابو نصير والذي بات يعرف الان بدوار العبدللات وكلنا استهجنا هذا الفعل انذاك وحملنا رئيس الوزراء المسؤولية وانه كان عليه اللجوء للقضاء بدل اسلوب الزعرنة والبلطجة فلماذا هنا ننتقد الرئيس الخصاونة الذي شعر وعائلته بالظلم والتنمر عندما طالب بحقه من خلال القانون ولم يكن قمعيا ولم يحرك زلمه وشباب عشيرته لاخذ حقه  ؟؟

القانون هو الفيصل ونحن جميعا نتفيء ظلاله ورغم اختلافنا مع هذه الحكومة في الكثير من القضايا الا ان تصرف رئيسها بهذا الجانب وطريقة معالجته لهذه القضية هو الصواب ولننتظر ما يصدر عن القضاء من قرارات يلتزم فيها كل الاردنيين بما فيهم الرئيس وعائلته وعلى المخطيء ان يتحمل وزر ما جنت يداه هو ومن يقف خلفه جاعلا منه كبش فداء وبوقا لتصفية حساباته.

والله من وراء القصد