كشفت دراسة بعنوان "الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع صناعة المعادن”، أعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أن 31412 عاملا وعاملة يعلمون في قطاع صناعة المعادن في الأردن عام 2019، يشكل الاردنيون 76 بالمئة منهم.

وقال رئيس المركز الدكتور عبد الله عبابنة، إن الدراسة، التي أعدت بدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، تعكس أهمية قطاع صناعة المعادن في الأردن، باعتباره من القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة.

ويتوزع العاملون بحسب الدراسة، على 6520 منشأة، حيث يشكل الذكور ما نسبته 2ر98 بالمئة منهم، مقابل 8ر1 بالمئة من الاناث، فيما كشفت أن نسبة الشباب العاملين في هذا القطاع للأعمار من 15 إلى 24 سنة، لا تتجاوز 6ر7 بالمئة، مقابل 4ر92 بالمئة لمن هم أكثر من 25 سنة.

وأضاف العبابنة، أن غالبية العاملين في هذا القطاع من الذكور، وأن ما نسبته نحو 73 بالمئة مؤهلاتهم شهادة الثانوية العامة فما دون، بينما غالبية الإناث العاملات في القطاع من حملة شهادة البكالوريوس بنسبة 53 بالمئة، مقابل 5ر17 بالمئة يحملن الدبلوم المتوسط. وبين أن 18 بالمئة من المنشآت العاملة في القطاع هي منشآت فردية، تواجه صعوبات في التعيين، بسبب النقص في العمالة التي تمتلك المهارات المطلوبة بشكل رئيس، والنقص كذلك في العمالة التي تمتلك قيم واتجاهات ايجابية نحو العمل. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع صناعة المعادن، اعتبر 16 بالمئة من أصحاب المنشآت أن أهم هذه التحديات هي ضعف الحوافز المادية الجاذبة للاستثمار فيه، فيما عزا 9 بالمئة منهم هذه التحديات الى الاجراءات التي تعيق عمله، وأرجع 8 بالمئة من اصحاب العمل تحديات القطاع الى ضعف الترويج للاستثمار فيه. كما أظهرت نتائج الدراسة، أن حجم الطلب على قطاع صناعة المعادن للعام 2019، بلغ نحو 10436 عاملاً، يتطلب 97 بالمئة منه مؤهلات دون البكالوريوس، وفي تخصصات مهنية وتقنية، وعمالة ماهرة. وبينت الدراسة، في جانب العرض، أن هناك 11960 عاملا من حملة درجة البكالوريوس تقدموا للعمل في منشآت هذا القطاع، في حين بلغ حجم الطلب على حملة هذه الدرجة 315 عاملا فقط من أصل الحجم الطلب الكلي.

وكشفت أن الحاجة لـ 72 بالمئة من حجم العمالة في هذا القطاع، ناتجة عن توقع أصحاب العمل بأنه سيكون هناك توسعا في طبيعة أعمال منشآتهم.

وقال عبابنة، إن نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها أظهرت أن غالبية المنشآت العاملة في قطاع التعدين لا ترغب في تعيين الإناث، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى طبيعة العمل في هذا القطاع والتي لا تناسب المرأة، مبينا أن الطلب المستقبلي على توظيف إناث للعمل في هذا القطاع بحسب الدراسة، بلغ 315 فرصة عمل، أي 3 بالمئة من مجموع فرص العمل المطلوبة فيه.

كما أظهرت النتائج أن المهن الأكثر طلباً في قطاع المعادن، هي مهن: لحيم، وعامل نقل، وتحميل وتنزيل، ومشغل منشار حجر، وحداد مكبس آلي، وخراط معادن، ولحيم كهرباء، وفني تركيب أبواب وشبابيك ألمنيوم.

وبين عبابنة، أن الدراسة أكدت ضرورة أن تتولى هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، تشكيل فرق لرسم السياسات القطاعية في مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة الأردنية في قطاع صناعة المعادن، وأن تراجع الجهات المزوّدة للتعليم والتدريب يرامجها التعليمية والتدريبية، وتطويرها في ضوء الخطة المقترحة لردم الفجوة الكمية والنوعية وتمكينها من الاستجابة لمتطلبات حاجة القطاع الحالية والمستقبلية.

وأوصت الدراسة بحسب الدكتور عبابنة، أيضا بضرورة استكمال وزارة العمل خططها لتنظيم سوق العمل لخلق مزيد من فرص عمل للأردنيين .

‎ وقال إن الدراسة كشفت حجم الفجوة الكمية، وطبيعة الفجوة النوعية بين جانبي العرض والطلب على مستوى كل مهنة تلزم القطاع للسنوات2020 – 2022 وأظهرت كذلك ضعفاً في مواءمة مخرجات التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل في قطاع صناعة المعادن.

وقال العبابنة إن الدراسة شملت فصلاً خاصاً بخطة مقترحة لتنمية الموارد البشرية في قطاع صناعة المعادن في ضوء الفجوة التي كشفتها الدراسة، والتي ستُسهم في جَسر الفجوة وتحقيق التوازن، ما يقلّل من مقدار الاختلالات في منظومة تنمية واستثمار الموارد البشرية المتمثلة بالفجوة الواضحة بين جانبي العرض والطلب، وترك أثر إيجابي على معدل النمو الاقتصادي في الأردن ويسهم في تعزيز التنافسية.