سري القدوة _في خطوه تعبر عن الاستهتار في العالم اجمع وبكل القيم الانسانية والعلاقات بين الدول ومبادئ حقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية أقدم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، على تمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك في تحدي واضح للعالم وإصرار اسرائيلي على ممنهجة ارتكابها للجريمة المنظمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالرغم من اعتراض العالم على جرائمها .

وقد ادعى السفير الاسرائيلي أردان كلمة ألقاها «إن مكان هذا المستند ‘المعادي للسامية’ سلة المهملات»، وبحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية وأضاف «فعلت ما فعله السفير السابق حاييم هرتصوغ حينما مزق القرار اللاسامي الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية» واتهم المجلس الأممي «أنه منذ تأسيسه قبل 15 عاما يعمل على شجب إسرائيل وإدانتها فقط»، داعيا «أعضائه إلى ‘الخجل من أنفسهم’ على حد تعبيره الهمجي والذي يؤكد مجددا اصرار حكومة الاحتلال على استمرارها في ارتكاب الجرائم دون مسائلة الامم المتحدة او حتى انتقاد لما تقوم به من ارهاب دولة منظم يهدف الي استمرارها في تنفيذ احتلالها وارتكاب المخالفات لحقوق الانسان تحت رعاية الهمجية الاسرائيلية وإمام ومسعى ومشاهدة العالم .

التحدي الذي ابداه السفير الاسرائيلي بالأمم المتحدة وتمزيقه لتقرير صادر عن الامم المتحدة ومؤسساتها والخاص بحقوق الانسان يعد خطوة في اتجاه هروب حكومة الاحتلال من المسائلة والملاحقة القانونية على جرائمها التي باتت تعرض حياة الشعب الفلسطيني للخطر وتعبر عن تلك العقلية الارهابية والفكر الاسرائيلي المنظم الذي يقود المجتمع الدولي للغة الهيمنة والسيطرة والاستعمار والتوسع الاستيطاني ومحاربة ارادة الشعوب التي تطالب بحقوقها وتسعى لنيل حريتها في ظل تنامي ممارسات اطول احتلال عرفه العالم في فلسطين فلا يوجد دول تحتل دول الا ما يجري ممارساته في فلسطين من جرائم ارهابية تقودها دولة المستوطنين وتحالفهم العنصري وإرهابهم للشعب الفلسطيني وفرض وقائع عليه بقوه الاحتلال العسكري وسياسة التهويد للأرض العربية الفلسطينية وسرقتها .

ممارسة سلطات الحكم العسكري تتواصل في ظل اقدام المندوب الإسرائيلي بتمزق التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وسلسة من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين يتم ارتكابها في فلسطين وعلى حسب تصنيف التقارير الدولية فان دولة الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جرائم القتل غير المشروع والتهجير القسري والاعتقال التعسفي وإغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل والاستيطان إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين وتنفذ العديد من الممارسات التعسفية الإسرائيلية تحت حجج مسمى الأمن حيث نفذت واستخدمت القوة العسكرية ضمن الهجمات الفتاكة على المدنيين الفلسطينيين وشنت آلاف الهجمات الصاروخية على المناطق المدنية الفلسطينية مما يشكل انتهاكا للقانوني الإنساني الدولي واستهتار بالقيم الدولية .

على المجتمع الدولي بعد عقود من الفشل في كبح التجاوزات المرتبطة بالاحتلال أن يتخذ تدابير أكثر فعالية لإجبار سلطات الاحتلال على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بدلا من اتخاذ سياسة الهروب الى الامام وتمزيق تقارير حقوق الانسان ويجب أن يتم اتخاذ موقف دولي من جرائم الحرب في فلسطين والعمل على كافة المستويات لوضع حد لكل مشاريع الاستيطان القائمة على فرض الهيمنة العسكرية المسلحة وإرهاب الشعب الفلسطيني وضمان احترام المواثيق الدولية حتى تكون موضع تنفيذ .