سري القدوة _تعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والتي قال فيها إن حكومته تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية معتبرا أن « إنشاء كيانات شبيهة بالدولة لا ينجح كما أنه لا يوجد زعيم واحد مهم في المنطقة يعتقد أنه من الممكن أن نذهب حاليا إلى عملية تفاوض للسلام .

تؤكد هذه التصريحات مجددا وبدون ادنى شك هروب حكومة الاحتلال الى الامام وعدم مصداقيتها وتوجهاتها تعكس انها حكومة تمثل المستوطنين والتطرف الاسرائيلي وبالتالي هي معنية في فرض اجندتها الخاصة على المستقبل السياسي للمنطقة فهي تمارس العداء القائم على العنصرية وتعمل على تطبيق برامجها الاستيطانية وفي مقدمتها تهويد القدس وتمارس التنكيل بالشعب الفلسطيني في ابشع صوره من خلال استمرار فرضها القوة وسيطرتها العسكرية على القدس والأراضي العربية المحتلة وتلك التصريحات التي اطلقها بينت هي تصريحات مرفوضة وتشكل خرقا سافرا للقوانين الدولية والشرعية الدولية.

سلطات الاحتلال تواصل عدوانها القائم بقوة الاحتلال وتنتهك الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينيي وهي بذلك ترسخ احتلالها الاستعماري الصهيوني الغير شرعي لفلسطين واستمرارها في تخطى القانون الدولي والاستهزاء بالإجماع الدولي وتفكك حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، وهذا ما تجسده حكومة التحالف العنصري من خلال دعمها المطلق لنظام الاستيطان الغير قانوني ومحاولات الضم المستمرة في انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 وكافة القرارات التي سبقته والتي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .

وهنا لا بد من الاسراع في تعزيز التحرك الدولي ووضع جهود المجتمع الدولي وتشريعات مجلس الأمن بشأن الصراع العربي الاسرائيلي في نطاق التنفيذ والعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهذا العمل يتم تقويضه بشكل يومي جراء السياسات والتدابير الهدامة التي تنتهجها حكومة بينت في دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس ومن خلال الدعم المقدم لهذا الاحتلال والذي يسمح له بمواصلة التوسع وترسيخ وتهويد الاراضي الفلسطينية وسرقتها مما يؤدي الي تأخير تحقيق العدالة الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية .

في ظل ذلك لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة سرعة التحرك العاجل والعمل على تنفيذ التزاماتهما ومسؤولياتهما القانونية لوضع حد لهذا الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني وضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية والوفاء بواجباته المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان وتصميم المجتمع الدولي على دراسة السبل والوسائل العملية لضمان نجاح الجهود الجارية لعقد مؤتمر دولي للسلام وتحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني .

فلسطين هي اراضي محتلة وتخضع للقوانين الدولية التي تعترف بها وبملكيتها للشعب العربي الفلسطيني وهي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها ولا يمكن ابدا التفريط بالحقوق الوطنية المشروعة ولا هذا التاريخ الذي كتب بالتضحيات الجسام ليكون نورا ونبراسا للأجيال القادمة من اجل الحفاظ على المكانة التاريخية والدينية ورمزية فلسطين التي ترتبط بأهم الاحداث الدينية والتاريخية والحضارية والقدس هي العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية وأهلها الابطال يدافعون عن شرف الامة وستبقي مهد العطاء وديمومة الكفاح والنضال ومركز الشعاع الروحي لكل الاديان السماوية وهذه هي رسالة فلسطين التاريخية بشوارعها وكنائسها ومساجدها وأماكنها المقدسة .