باشرت الأمم المتحدة بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم في الأردن بعقد سلسلة من المشاورات مع الشركاء والجهات المعنيىة حول إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في الأردن للأعوام 2023-2027.

واعتبر بيان صادر عن مكتب المنسق، امس الاثنين، إطار التعاون في مجال التنمية المستدامة الأداة الأهم لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القُطري ودعم أولويات التنمية في بلد ما لتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة واتفاقية الشراكة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة.

وتتضمن سلسلة المشارات التي تعقدها الأمم المتحدة بحسب البيان حوارًا شاملاً لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الوطنية لأجندة التنمية المستدامة في الأردن وتحديد الأولويات الوطنية لاتفاقية التعاون الجديدة للسنوات الخمس المقبلة.

وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن آندرس بيدرسن: «إنه على الرغم من التحديات التي يفرضها وباء كوفيد -19 منذ عام 2020 ، فإن الأمم المتحدة في الأردن ملتزمة بدعم الحكومة الأردنية للمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريعها، بما يتماشى مع رؤية الأردن 2025». وأضاف أنه مع اقتراب انتهاء مدة إطار التعاون الحالي في الأردن عام 2022 ، فمن المهم إشراك جميع الجهات المعنية ومختلف الفئات في المجتمع في المشاورات وتلقي مدخلات وأفكار قابلة للتنفيذ من المشاركين لتصميم إطار العمل المشترك الجديد. وأشار البيان إلى أن سلسلة المشاورات، التي بدأت هذا الأسبوع، ستضم خبراء من منظومة الأمم المتحدة، والحكومة الأردنية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والمجتمع المدني، والمجموعات النسائية، والمجموعات الشبابية، واللاجئين، والشركاء الثنائيين - المانحين، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية.  ويعتمد إطار التعاون للأمم المتحدة على الأولويات الوطنية والتحليل القُطري المشترك للأمم المتحدة، ويحدد مساهمة منظومة الأمم المتحدة في دعم الشركاء على المستوى الوطني للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بطريقة متكاملة، مع الالتزام بعدم ترك أي شخص خلف الركب، وحقوق الإنسان والمعايير والالتزامات الدولية الأخرى.(بترا)