*المقاولين : التعديل المقترح على قانون العقوبات لا يخدم الاقتصاد الوطني 

وترفض التعديل وزج عقدالمقاولة في قانون العقوبات* 

عقد مجلس نقابة المقاولين برئاسة النقيب المهندس احمد اليعقوب لقاء تشاوري حول مسودة التعديل للمادة "١٧٥" لقانون العقوبات والتي تتعرض لتنفيذ عقود الإنشاءات في الاردن يوم الاربعاء الموافق 3/11/2021 في دار نقابة المقاولين.

حيث تم التباحث بحضور عدد من المحامين المتخصصين في مجال العقد مع المستشار القانوني للنقاية الاستاذ ثائر النجداوي وبعض اعضاء الهيئه العامة في اثر هذا التعديل على قطاع الانشاءات، واتفق الحضور على تشكيل لجنة لدراسة التعديل وتقديم مذكرة تحليلية لخطورة تحويل المفهوم المدني لعقد المقاولات الى عقوبات جزائية وذلك بعد ان تم اخذ الراى القانوني  .

و ان هذه التعديلات قد  حولت عقد المقاولة  إلى جرم مبني على مفهوم متسع لا يمكن ضبطه مما يؤثر على مخرجات العمل الانشائي ككل، وذلك مخالف لمنظومة العمل الهندسي التعاقدي والمؤسسات المهنية العالمية الناظمة لعقود الإنشاءات ، بما في ذلك التأكيد على التعسف المرتبط بعدم أداء مستحقات المقاولين او البت في النزاعات الناشئة عنها بناء على تقصير في الأداء غير مبرر.

وفي نهاية الورشة توجة الحضور بطلب من اصحاب المعالي المعنيين  وزير الاشغال العامة والاسكان ووزيرة الشؤون القانونية واصحاب السعادة النواب التريث في اقرار هذه التعديلات و كذلك ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الاقتصادية المعنية عند النية  في اقرار اي تشريعات او التعديل على اي منها , حيث ان هذه التعديلات المفاجئة لمختلف القطاعات لها اثار سلبية على مختلف القطاعات وخاصة قطاع الانشاءات , وسوف تؤدي الى الحاق الضرر الكبير على قطاع الانشاءات وعلى المقاولين الذين يعانون من خسائر كبيرة في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية السيئة. وما تعرضوا له من استنزاف مالي وخسائر كبيرة خلال جائحة كورونا , وطالب الحضور ان تراعي الدولة لظروفهم ومعاناتهم , خاصة في ظل توقف الاعمال وازدياد الضرائب واستمرار تحمل رواتب موظفي القطاع , ليتفاجئوا الان بمشروع قانون ويجرمهم ويعرضهم  للسجن والغرامات عن اعمال حدد العقد طريقة التعامل معها في حال التقصير او الغش  نتيجة اختلاف في تفسير المواصفات .

كما اجمع الحضور على وجوب مخاطبة الجهات المعنية (وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة العدل ورئاسة الوزراء) وتوحيد الجهود مع النقابات الاخرى , حيث ان هذا القانون جرم كل متعاقد مع القطاع العام تحديداً في جرم جزائي يصل الى الحبس مع الاشغال الشاقه نتيجة غش مقصود او غير مقصود وغير معرف لهذا الغش ,الذي تم تعريفة في عقد المقاولة وفي القانون المدني الاردني.

كما سيتم معالجة مسودة التعديل مع الجهات الحكومية ومجلس النواب الاردني حتى لا يؤثر على الاقتصاد الوطني وسمعة الاردن المشهود لها في عقود الانشاءات وطريقة حل الخلافات .