فارس الحباشنة _في مديتنا وفي قريتنا وحارتنا مرابي .

لا مجال للمهادنة والمجاملة .. الناس يموتون من الجوع ولا يشعرون بشيء، والناس ينهارون، وفيما يمكن ان ينفع السكوت .. وحده الغبي وعديم المسؤولية والاحساس لا يشعر بشيء .. الناس متعبون، وارباب اسر وسيدات وامهات يرهن بطاقاتهم/ن الشخصية ويوقعن على كمبيالات وسندات رهن لشراء كاز واسطوانة غاز ولدفع فاتورة الكهرباء .

الاردنيون يعيشون تحت رحمة «مرابون» .. مرابون صغار وكبار يقرضون رجالا ونساء، وبفوائد كبيرة ومضاعفة . من زمان كنا نسمع عن مرابين، ولكنهم كانوا محاصرين ومرفوضين اجتماعيا، وحدود نشاطهم محصورة باقراض اشخاص مغامرين وطايشين، واشخاص مكسورين تجاريا ويمروا في ظروف تجارية متعثرة وعسيرة .

وفيما اليوم .. يقترض المواطن لكي يدفع اجرة البيت، ويقترض لكي يشتري جرة غاز وصوبة للمنزل، ويقترض ليوفر ادنى مستلزمات بسيطة للعائلة، ولكي لا يموت اولاده من الجوع، ولكي لا ينقطع التيار الكهربائي عن المنزل، ولكي لا ينام اولاده من الجوع، ولا يشردوا في الشوارع .

ظاهرة المرابين كبرت وتوسعت في المجتمع .. وخبرها لا ينقطع عن الاسماع .. وتغييرت ادوات واشكال الاقراض للافراد . ومئات بل الاف من القصص نسمعها يوميا عن محال تجارية تبيع اثاثا ومواد كهربائية بالتقسيط .. وطبعا، خلف ذلك يقف مرابي وقرض ربوي استغلالي، فالمواطن البسيط يقوم بشراء جهاز كهربائي بالاقساط بسعر مرتفع، ومن ثم يقوم ببيعه كاش بسعر زهيد، وذلك لحاجته لسيولة نقدية .

ثلاجة ثمنها الحقيقي 500 دينار، يشتيرها مواطن بالاقساط ب1500دينارا، ومن ثم يعيد بيعها ب300دينارا .. وبحسبة رياضية، فان الفوائد المرتبة على عملية الشراء تعادل ثمن الثلاثة 5 اضعاف، وكذلك فان معدل الربح للتاجر « وهو في الحقيقة مرابي « عشرة اضعاف .

و اعرف مواطنا متقاعدا اشترى بالاقساط قبل عشر سنوات موبايل « الدب « من محل خلويات في الزرقاء ومازال حتى الان يدفع ثمنه، تقاعد من الخدمة، وسافر خارج الاردن، وعمل موظف حرس في شركة، ولم يكمل دفع ثمن الهاتف الخليوي الذي انقرض، وتحول الى دمية بلاستيكية يلعب بها الاطفال، وصدر بعده اجيال كثيرة حديثة العهد والتصنيع لخلويات ذكية وغيرها .

طبعا، ان التعثر في السداد يترتب عليه قضية في المحكمة، وملاحقة قانونية، وحبس، والبحث عن كفلاء جدد، وتسوية لمبلغ الدين . ولو عدنا الى اصل مبلغ الدين يكون المدين دفعه مرتين وثلاثة مرات واكثر .. وانصح هنا اصحاب القرار من مشرعين وقانونيين بمراجعة وتحليل كثير من قضايا ديون الاقساط والمرابون الجدد .

عبث وجنون واستهتار في حياة الناس .. يحكم المجتمع والناس من يملك المال . وفي غمرة الحديث عن تعديلات لقانون التنفيذ وحبس المدين وقضايا التعثر المالي فلابد من الوقوف بتمعن وتامل شديد ومن زاوية عقلانية وموضوعية تقييم ملف التعثر والمرابون الجدد ومؤسسات الاقراض المالي .

ابشع ما قد ترى ان الناس تحولوا الى رهائن لمرابين .. ويقال ان تاجر كهربائيات كان قبل كورونا مسجل حوالي ربع مليون قضية تنفيذية على مواطن اردني . وبمعادلة رقمية سريعة، فهذا التاجر يهدد ربع مليون اردني بالحبس ويتحكم بمصيرهم ويهدد حياتهم، ويتحكم بلقمة عيشهم وتشريدهم، ومصير عوائلهم .

كورونا وبفعل اوامر الدفاع عطلت قانون التنفيذ وحبس المدين لاقل من مبلغ مئة الف دينارا . ولكن القضايا موجودة في ادراج المحاكم، وسيرى النور قريبا قانون جديد للتنفيذ، وسيوقف العمل في اوامر الدفاع وكورونا، وسيعود المرابون اشد قسوة ولعنة على مواطنين خرجوا من كورونا موبوئين ومنحورين ومنهكين .

هل يمكن ان يترك المجتمع لحفنة من المرابين ؟ هؤلاء استنزفوا دماء وعرق المواطنين البسطاء والغلابة .. ترك المرابون يسرحون ويمرحون دون حسيب ورقيب سوف يؤدي الى مزيد من الانهيارات والاحتقانات الاجتماعية، ومزيد من استغلال الناس، ومزيد من انهاك حياتهم وعيشهم، وتحويلهم الى ضحايا ومشاريع مطلوبين للقضاء الان وغدا وفي اي وقت ..وكل ما يمكن التخلص منه المرابين وتجريم الربا قانونيا لا دينيا واخلاقيا، فيبدو ان الدين والاخلاق لا يردعان .