سري القدوة _ليس غريبا وصف حكومة الائتلاف العنصري الاسرائيلي «بالحكومة المشلولة» في كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فضلا عن الملفات الداخلية كون أن هذه الحكومة والممثلة بيائير لابيد زعيم حزب «هناك مستقبل» ونفتالي بينيت زعيم حزب «يمينا» يطغى عليها التطرف وغير قادرة على التعامل مع متطلبات العمل السياسي على الصعيد الدولي وأيضا وعلى المستوي السياسي الداخلي فشلت في طرح الملفات بجدية فباتت معرضة للانهيار في اي وقت وتتخوف أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة نفتالي بينيت وخليفته بالتناوب يائير لابيد من السقوط المبكر في حال فشل بتمرير الموازنة العامة التي تسعى أحزاب المعارضة وعلى رأسها الليكود لاستغلال تقديمها للتصويت ضدهم أمام الكنيست وحشد أصوات أخرى تؤيد هذه الخطوة بهدف إسقاط الحكومة القائمة ومحاولة أخذ ذمام المبادرة مجددا.

هذه الحكومة غير قادرة ولا يوجد لديها اي نوع من التجانس للتعامل مع الملفات السياسية الكبرى خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية واتخاذ قرار في استمرار المفاوضات وفقا لحل الدولتين ووقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة وإجراء عمليات لتبادل الأسرى، وباتت تشهد الحلبة السياسية سلسلة من الاتصالات ومحاولات عقد تحالفات وإحداث انشقاقات داخل أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي وخاصة بعد ان تم طرح الموازنة العامة للتصويت مما يعني انها باتت تقف على اعتاب مرحلة مصيرية حاسمة .

وقد اشارت التقارير الاعلامية بان الائتلاف الحكومي يعمل منذ فترات متقاربة في الكواليس مع جميع أعضاء أحزابه لمنع أي خلل قد يتسبب بإسقاطه وقد تم اتخذ إجراءات قانونية متبعة منعا لأي خطوة مفاجئة من قبل المعارضة حيث اتخذت أحزاب الائتلاف والمعارضة إجراءات تمنع أي عضو كنيست من التغيب عن التصويت الدراماتيكي ولا تزال المعارضة تأمل في إحداث اختراق من داخل أحزاب الائتلاف وإقناع أي من أعضائها بالتصويت ضد الموازنة ويبدو واضحا بان المعارضة الاسرائيلية لن تتردد في التصرف بأي طريقة ممكنة لإسقاط مشروع الموازنة كون تلك المحاولات تهدف للدخول في انتخابات إسرائيلية خامسة .

بينما يأمل الاتلاف الحكومي الصمود وتمرير مشروع الموازنة امام هذه المحاولات والتي اذا ما فشلت سيتمكن من السيطرة والتفرد والاستمرار بالحكم لسنوات قادمة ولكن ستكون على حساب القضية الفلسطينية وتعزيز الرفض الاسرائيلي المطلق لخيار السلام والعمل وفق سياسة الاستيطان وتهويد الاراضي الفلسطينية ومحاولات ضم الضفة الغربية.

من الواضح ان التطرف بات يطغى على نظام الائتلاف اليميني الجديد والذي يرفض رفضا قاطعا إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويعتبر إقامتها بمثابة انتحار سياسي اسرائيلي كما يرفض تقديم أي تنازلات في القدس ولا يمكن لهذا الائتلاف الحكومي ان يعيش طويلا نظرا لحقيقة أن أعضاءه يختلفون على كل شيء سياسيا وأيديولوجيا واقتصاديا وامنيا وكون ان مكونات الحكومة تضم أشد المتطرفين السياسيين المؤيدين للاستمرار الاستيطان وتعزيز الاحتلال ومصادرة أراضي الفلسطينيين وإخلائهم من بيوتهم بل وقتلهم .

سوف تنعكس هذه القضايا سلبا على المستقبل في حالة عدم انهيار الحكومة الاكثر تطرفا وستكون سياسات الائتلاف الجديد تجاه القضية الفلسطينية أكثر تشددا من سياسات نتنياهو وبالتالي باتت المسيرة السلمية معرضة للفشل والانهيار التام وخاصة في ظل استمرار صمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشاريع الاستيطان والتهويد وعدم اتخاذ مواقف حاسمة من تلك السياسات الخطيرة والمدمرة لأي جهود سياسة عربية تبذل من اجل تحقيق الاستقرار بالمنطقة .