سري القدوة _ضمن محورية العمل السياسي والجهد الدبلوماسي العربي والفلسطيني المشترك وخلال انعقاد اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التي اقرت وبالإجماع الكبير وأصدرت قرار يعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حيث صوتت 158 دولة لصالح القرار وصوتت فقط 6 دول بما فيهم دولة الاحتلال نفسها ضد القرار بينما امتنعت 10 دول عن التصويت، وتحمل هذا الخطوة معاني الاهتمام الدولي بدعم الحقوق الفلسطينية بما يؤكد عدالتها ويعد هذا القرار بمثابة التأكيد مجددا على الحقوق الشرعية الفلسطينية وخاصة حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وسيادتها على اراضيها وإنهاء الاحتلال القائم ووقف العدوان الظالم وانتهاكات حقوق الانسان والعمل على حث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة تقديم الدعم ومساعدة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه السياسية وتقرير مصيره وعدم ربط ذلك بالاحتلال القائم بالقوة العسكرية .

يؤكد القرار الدولي على ضرورة وقف جرائم الحرب الاسرائيلية في فلسطين دون اي تأخير وإنهاء كل اشكال العدوان والقمع الاسرائيلي وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والعمل بشكل جماعي من اجل تحقيق التسوية السلمية العادلة والدائمة والشاملة في المنطقة استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس وجود دولتين .

ويعد هذا التصويت الكبير لدعم الحقوق الفلسطينية خطوة مهمة من اجل استعادة القضية الفلسطينية لمكانتها الدولية وإقرار المجتمع الدولي لحق تقرير المصير والذي يشكل الاهمية في انهاء الاحتلال القائم والتخلص من اثار الاستعمار والظلم والاستبداد الذي امتد عبر الاجيال ليدفع شعب فلسطين هذا الثمن من وراء الاحتلال وممارساته، وحان الوقت بان ينعم شعب فلسطين بحريته ووقف الاحتلال الاستعماري والاستيطاني ومنظومته العسكرية التي تمثل سياسة الابارتهايد والعمل على وضع الاليات لتمكين الشعب العربي الفلسطيني من ممارسة سيادته على اراضيه ونيل كافة حقوقه الاساسية بما فيها حقه في تقرير مصيره .

ويشكل هذا الموقف الداعم للحقوق الفلسطينية بداية مشجعة من اجل مواصلة العمل الدولي وإقرار المزيد من التوصيات السياسية الهامة لرفض الاحتلال والرد على كافة الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تمارسها حكومة التطرف العنصري ودعمها للاستيطان وبتبنيها لمجموعات المستوطنين وتسخيرها للقضاء العسكري والمحاكم من اجل خدمة سياساتها القائمة على التميز العنصري وارتكاب جرائم الحرب المخافة للقانون الدولي والتشريعات الانسانية .

ولا بد من استمرار المجتمع الدولي بدوره التأكيد علي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وحقه في ارضه وممارسة سيادته عليها وحقه في تقرير المصير في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة وعلى كامل أراضي دولة فلسطين وبحدودها البحرية والجوية والبرية ووفقا للمعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن وضرورة تفعيل قواعد القانون الدولي بما فيها استمرار عمل محكمة العدل الدولية لمواجهة تلك المنظومة الاسرائيلية الاستعمارية القائمة على مواصلة الاستيطان الغير شرعي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وتفعيل المسؤولية الخاصة للدول في حماية وتنفيذ هذه الحقوق الثابتة والأصيلة وغير القابلة للتفاوض ولا بد من قبل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الاحتلال وجرائمه وتفكيك منظومة الابارتهايد الاسرائيلية بما يتوافق مع القرارات الدولية .