الشريط الاخباري : خاص

في الوقت الذي بدأت فيه الدولة الأردنية العودة إلى الحياة "الطبيعية" بعجلةٍ حذرة لا تزال محفوفة بالمخاطر، بعد معركتها التي قاربت الى نحو عامين من مجابهة وباء "كورونا"، وفيما لا زالت قطاعات اقتصادية عدة تحاول تعويض خساراتها جراء الاغلاقات والحظر التي عايشتها البلاد منذ بدء الجائحة، هناك من يٌصر على ما يبدو على إذكاء فتيل الأزمة بخلق الفوضى في الشارع خدمةً لمصالحه وأهدافه .

في الدعوة التي وجهتها أطياف سياسية وعلى رأسها التيار الإسلامي، لتنفيذ تظاهرة شعبية للمطالبة بوقف تفعيل قانون الدفاع، بدا واضحا أن هناك من يريد الظهور والوصول لحصد المكاسب السياسية في المواقف ولي ذراع الدولة بالامتثال لتوجهاته، وقد غضت هذه الأطراف البصر ، بل وتعامت عن مخرجات تفعيل قانون الدفاع ،  والتي ساندت الدولة والشارع خلال مجابهتها للجائحة، بل وأسهمت أوامر الدفاع التي صدرت تباعا خلال فترة الجائحة من رفع الظلم والغبن عن كاهل المواطن والعامل.

كانت الدولة تعمل وحدها في الميدان، في معركة شرسة استنفذت طاقات أجهزتها من قوات مسلحة وأمن وأجهزة حكومية، ولم تكن الأطراف المشار اليها بصورة الوضع باي شكل، ووحده قانون الدفاع من اصطف إلى جانب المواطن عبر اوامره التي انتشلت اقتصاد الوطن ووقف حالة التدهور التي تتهدده بفعل الجائحة، فكان أمر الدفاع رقم 4 الذي أُنشئ بموجبه صندوق همة وطن، بموجب امر الدفاع يستمر كل من حساب "الخير” لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وحساب (تبرعات/ وزارة الصحة) لدى البنك المركزي الأردني في تلقي التبرعات المقدمة لكل منهما، وأمر الدفاع رقم 5 والقاضي بوقف العمل بأحكام قانون الشركات، وأمر الدفاع رقم 6 لحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، لدعم العاملين في المنشآت الاقتصادية المتضررة وحمايتهم من آثار التعطل عن العمل.

المطالبون بالخروج للشارع وتنظيم المسيرات والتجمعات والتظاهرات للوقوف بوجه الدولة، لم يؤمنوا بالوطن وحقوق مواطنيه، ولم يقفوا مع الشارع في تصديه لتبعات الجائحة، وأسقطوا بالكامل الجهود غير المسبوقة التي بذلتها أجهزة الدولة، هم انفسهم من ركنوا في بيوتهم وراء شاشات التلفاز لتلقي اخبار جهود الدولة، وبعد انقشاع غبار المعركة خرجوا للعلن بصورة مخجلة للمطالبة بلي ذراع وعنق الدولة.

الدعوة لاطلاق تظاهرة ضد قانون الدفاع والتي يقودها علنا لا سرا جماعة الاخوان المسلمين تحت غطاء حزب جبهة العمل، هي دعوة صريحة منهم لموسم حصاد جهد غيرهم، اولئك ممن رأوا موجة نشطة امتطوها، أو ركب سائر أوقفوه، ليتصدروا المشهد مجددا كالعائدين من المعركة، معركةٌ لم يشاركوا بها، وانتظروا زوال وقع حوافر الخيل ليضربوا بالأرض محاولين النيل من الدولة وتقويض جهودها بعد انتصارها بمعركة كورونا، متصيدين الفرصة السانحة للالتفاف على الشارع بتقديم انفسهم دعاة ديمقراطية وتشاركية وهم من اختفوا وذابوا تماما أبان اشتعال الجائحة، فهل يذكر احدا منا اي ظهور لهم خلال فترات دخول الجائحة ونخرها جسد الوطن الصحي والاقتصادي ؟

في الدعوة التي اطلقها الاسلاميون لوقف تفعيل قانون الدفاع، ومحاولتهم المكشوفة في اضافة بند محاربة رفع الاسعار لعنوان التظاهرة، ما هو الا لعب بالعقول والشعور الوطني، والوطن لا زال يأخذ أنفاسه من حربه مع جائحة كورونا التي أتت على الاخضر واليابس  من عرق المواطنين ومقدرات الدولة، فلماذا يصر الاخوان والمتشبثين بذيلهم من احداث البلبلة والتي في ظاهرها الدفاع عن المواطن ورفع الاسعار وفي باطنها الكثير من الاهداف المسيئة ، هم المحرض الرئيسي للخروج العشوائي للشارع واستنزاف طاقات الدولة، فكل الاحزاب والتجمعات الداعية للفعالية لا تتجاوز نسبة حضورها ٥٪؜ من قوة وحجم الاخوان،يبحثون عن شرعية وجودهم بافتعال الفوضى، ويهدفون لاستغلال قضايا الرأي العام لتحقيق مصالح تنظيمية وحزبيه وانتخابية ، وما مشاركتهم باي فعالية الا لخدمة مصالحهم الشخصية والتنظيمية، وبالطبع خدمة لمصالح شركائهم ، استغلالهم للمشاركين بالفعالية من احزاب وتيارات  لاظهار قياداتهم لتوظيفهم لاحقا للحصول على امتيازات من الدولة، ودليل ذلك أن التيار الاسلامي جماعة وحزب، لم تشارك الحراك وباقي القوى السياسية في فعالياتها، تُقصيهم عن فعالياتها، وتقتحم فعالياتهم،  تقدم نفسها ندا معارضا للدولة والحكومة، وأول من يُسارع للمشاركة بالانتخابات، تعقد اللقاءات والاجتماعات، وتفرد أوراقها الخاصة على طاولة الوطن ، فالوطن في عرفها مصلحة ومكسب وشرعية وجود تسخره متى أرادت وشاءت خدمةً لها شخصيا واعتباريا وتنظيميا.

الاسلاميون ممن دأبت الدولة على فرد مساحة حوار معهم ، وأشركتهم في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعدد من قياداتها، قضمت اليد التي امتدت لها، وآثرت فعل الفوضى على لغة الحوار، واختارت تنفيذ مخططها بالدعوة للتظاهر من أمام المسجد الحسيني ليوم جمعة، بوقتٍ خطر وحرج، وتهديد عشرات الالاف من المواطنين الباحثين عن رزق يوم الجمعة حيث تزاحم الاقدام، سيطيح بهم فعالية الاسلاميين حيث يختلط الحابل بالنابل، وحيث الخروج عن القانون وتحدي الدولة، والاشتباك المحتمل مع مثيري الفوضى واجهزة الامن، حيث ستكون الفعالية مكان خصب لتنفيذ اجندات مشبوهة، وسنعود للفوضى التي يستفيد منها اعداء الوطن فقط.

العنوان الأوضح للفعالية الإخوانية المراد تنفيذها الجمعة القادمة، هي دعوة لوقف وتعطيل قانون الدفاع الذي سيُتيح تعطيل أوامره بالزج بالاف المدينين بالسجن، هي دعوة للشركات والمصانع لتسريح الاف العمال لتعظيم صفوف البطالة، فعالية هدفها استباحة حقوق الاخر وتجريده مكاسبه ، وتجييرها لصالحها في الانتخابات البلدية القادمة والتي يسعى الاخوان المسلمين لحصد مقاعدهم فيها ، وقد تحولت الانتخابات البلدية في منظور سقوطهم الى الورقة الرابحة لاعادة رفع اسهمهم في الشارع الذي رفضهم ولفظهم خلال السنوات القليلة الماضية بعد كشف سوء نيتهم.

نحن مع الدعوة لنصرة الوطن والمواطن، فليس هناك من عاقل وطني مع رفع الاسعار والتضييق على المواطن، ونعم لتعطيل قانون الدفاع ولكن عبر الحوار وطرح المطالب بشكل ديموقراطي وليس في الشارع الذي يلجأ اليه الضعفاء، فليس هكذا تُكافئ الدولة على جهودها في الخروج من معركة كورونا ، بالغدر والطعن بالظهر للفوز بمقعد مجلس بلدي واهن أمام هيبة وهامة وطن !!