خاص- حسن صفيره

في الواجهة الحكومية، تقف وزارة الداخلية في الشأن السيادي والاقتصادي بموقع القوة، لجهة صلاحياتها الدستورية، على الصعيد الداخلي، والخارجي، وقد اضطلعت بالدور السيادي في الآونة الأخيرة بما يتعلق بملف الجنسية والتجنيس ذي الصلة بجذب الاستثمار، واستحداث تعليمات حصول المستثمرين على الجنسية أو الإقامة ، لتبرز "الداخلية" في المشهد الاقتصادي كمحرك ولاعب رئيس في النمو الاقتصادي.

في أروقة وزارة الداخلية، تقف مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار، وعبر مديرها د.باسم الدهامشة، في إدارة ملف التجنيس بصورة نشطة لافتة، يختزل مجمل اعمالها وانجازها التطبيق الفعلي لاستثمار شكل وماهية المناخ الأردني السياسي، حيث الدولة الأردنية التي تعتبر واحة أمن واستقرار ، ومطمح ومطمع لكل من يطلب الاستقرار  والاستثمار الآمن.

مديرية الجنسية في وزارة الداخلية، رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، وقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للمملكة خلال الربع الأول 61.3 مليون دينار، ما يٌحيلنا حقيقة الى أننا أمام فريق حكومي متكامل لا مديرية جنسية فحسب.

الانجاز المتوالي وعبور محطات لكثير من التحديات في الوزارة السيادية الأولى "الداخلية"، يقف وراءها أيضا جنرال فذ ومتمكن بوزن وزير الداخلية مازن الفراية، ذلك الرجل الذي نجح باختبار صنع القرار أبان تسلمه خلية الأزمات، التي حطت به دون مواربه في سدة الداخلية، ليكتمل المشهد السيادي لثلة من صناع القرار الوطني عبر الفراية والدهامشة الى اصغر موظف في طواقم قلعة الأردنيين وزارة الداخلية.

في مكتب د.الدهامشة، تجد نفسك أمام مرجعية سياسية من الطراز الرفيع، مسؤول كبير بقدراته، عميق بخبراته، بسيط بتعامله، يقدم نفسه حلقة وصل بين الدولة ومواطنيها، ويصرح بالقول فخرا أن الحكومات انشأت لخدمة المواطن، والمنصب تكليف لا تشريف، ورهان الوطن لا يبتعد كثيرا عن رهان سيد البلاد، ازاء الأمانة الوطنية التي عُهد بها لقيادات الصف الأول في الحكومة الأردنية.

المتتبع لأداء وزارة الداخلية، يستيقن بما لا يرقى للشك، أنها أم الوزارت، ونواة الجهاز الحكومي لجهة صنع القرار، هي مصنع وطني لرفد الماكنة الرسمية بالقرار وتعليمات تنفيذه، وبطبيعة الحال، وعبر مديرية الجنسية، عٌقدت الآمال برفع سقف التوقعات لمستقبل اقتصادي أفضل، سيّما مع القرارات الأخيرة القاضية بتعديل شروط الجنسية عبر الاستثمار، بعد أن تأكد نجاح التجربة في جذب الاستثمار من خلال منح الجنسية والإقامة، لتتعاظم المهام ، وتزداد الأعباء، وتتفاقم الجهود، وبالمحصلة، نتائج مرضية تتوافق والهدف الأسمى بالمساهمة بنشل اقتصادنا الوطني، ورفد الخزينة بالجهود الوطنية الخالصة قبل رفدها بالسيولة النقدية والعملات الصعبة.

جهود د.الدهامشة، في إدارة ملف الجنسية والاستثمار، بالاضافة الى ملفات التجنيس والاقامة، هي عنوان أصيل للمسؤول الواعي المتمكن لمفهوم المسؤولية الوطنية، والتي تستطيع رصدها عبر أداء كبار مسؤولي الداخلية ومدراء مديرياتها، ممن يؤمنون بروح الفريق الواحد، حين تجمعهم روح الجنرال مازن الفراية، وقد وضع الجميع نصب أعينهم الرهان الملكي تجاه كل ما هو وطني.