عزت الحزام

مصلحة الوطن والمواطن لا تظهر إلا بالتقاطع مع المصلحة الشخصية.

*أين البرنامج الاقتصادي؟*

 

لعله امتداد للبرنامج السياسي البائد.

لا نريد مشاهدة الدماء في الشارع الأردني من أجل مصلحة شخصية لبعض المستنوبين والمستوزرين.

نعم هناك تخبط وإجراءات حكومية غير مقبولة شعبياً.

نعم هناك رغبة شعبية بإقالة الحكومة، وسيحصل ذلك عاجلا أو آجلا، ولكن الشعب يريد ذلك بعيدا عن التسبب بسفك الدماء.

من يضمن لي أن أخرج لتغطية إعلامية ولا أعود جثة هامدة من فعل أو رد فعل بسبب أو بغير سبب؟!.

من يضمن لي أن لا يتواجد أحد من أدوات قوى الإقليم ويسعى لحرق بلادي؟!.

*المجرب لا يجرب*  

خرجوا سابقا وكانت غاياتهم في الحصول على مقعد في مجلس النواب أو الوزارات وبدعم من سفارات ومن أجل تنفيعات شخصية.

إرحموا هذا الوطن، ولا تكونوا أدوات لمن يحيكون له المصائب والكوارث التي أصابت دول الجوار.

*عن المطالبين بإلغاء قانون الدفاع أتحدث*

قوى الشد العكسي، أصحاب المآرب بإلغاء القانون، الذي حمى الكثير من الموظفين والمتعثرين وحافظ على حرياتهم ولقمة عيشهم وقوت يومهم.

*نحن معا للبقاء في تفعيل قانون الدفاع، فلا ضرر ولا ضرار ولا ضير ولا أضرار في بقائه مفعلا*

أردتم فتح القطاعات، فتحت جميعها.

أردتم إلغاء الحظر، ألغي الحظر.

أردتم العودة للتعليم الوجاهي، عاد التعليم وجاهيا.

عادت الحياة إلى طبيعتها.

*من يطالب بإلغاء قانون الدفاع*

هو ذات الشخص الذي قام بالتعميم على الأردنيين والمطالبة بحبسهم ذات يوم، وهو نفس الشخص الذي أنهى خدماتهم ذات يوم دون سابق إنذار.

*هم أصحاب الأجندات والمتنفعون.*

*قانون الدفاع وسيلة* 

لا أقول بأن قانون الدفاع في مجمله نتج عنه ما هو إيجابي، لكن لا أرى الدول التي وضعها الاقتصادي شبيه بدولتنا، قد قدمت للمتضررين رواتب و أقرت قوانين تسمح للمدين والمتعثر بأن يصوب وضعه دون حبس.

المواطن في حيرة من أمره فهو كفر بالحكومات المتعاقبة لأداءها ، وهؤلاء يسعون وراء مصالح شخصية.

*دمتم ودام الوطن*