خاص-

في الدعوة التي أطلقتها احزاب وتجمعات سياسية على رأسها جماعة الاخون المسلمين، للخروج للشارع للمطالبة بوقف قانون الدفاع، يوم غد الجمعة، دعت احزاب وأطر ثقافية وشبابية لمقاطعة الفعالية ليس رفضا لفحوى الدعوة فحسب، بل لما رأت فيه تلك الأطر من أهداف مبطنة تضمنتها الفعالية ولغير الأسباب المعلن عنها ومع تردد تصريحات مسؤولة بقرار منع الفعالية كان قد اصدره محافظ العاصمة ياسر العدوان صباح هذا اليوم حفاظا على حياة وسلامة المواطنين.

الاخوان المسلمين، ممن فقدوا اسهمهم في الشارع الأردني ، بصورة تراكمية متتالية، منذ مطلع الألفية الجديدة، يحاولون مجددا اعادة بسط هيمنتهم على المناخ السياسي متأثرين بعامل الخشية والخوف جراء فشل تجربتهم السياسية في المنطقة واعلانهم في بعض الدول كتنظيم غير مشروع، كما يجهدون لإعادة حضورهم داخليا وواشعال وهجهم الذي تلاشى في المشهد الانتخابي، لا سيما في الانتخابات البلدية.

في التزامن الحاصل بين دعوة الاخوان جموع الأردنيين للخروج للشارع وما يحتمله ذلك الخروج من استنزاف للجهود الرسمية والأمنية، وما قد يتسببه الخروج للشارع من اشتباك بين اجهزة الدولة واولئك الذين غرر بهم للخروج الى الشارع ، ما يعني انحصار وتقويض منسوب الثقة بين الدولة والمواطن، يتضح مليا أن القصد ليس المصلحة العامة، بل ضرب هيبة الدولة وأجهزتها بالعمق، سيما ونحن نتحدث عن فعالية فيها من الاستهداف الكثير والعميق لايصال رسائل الاخوان للدولة قبل الشارع، وأن يتم استخدام الشارع كأداة بيد أصحاب المصالح الخاصة بالاضافة الى استخدامها كمدخل لتنفيذ الاملاءات الأبوية لجماعة الاخوان، فتلك ليست دعوة خالصة يُراد بها مصلحة وطن او مواطن .

الخروج (إن تم) يوم غد الى الشارع كما ارادته جماعة الاخوان ومن سار بركبهم، ممن يجتمعون معها بتصفية حساباتهم مع الدولة، تعني أننا أمام تحد سافر لم يراعي من يقف وراءه، حالة المناخ الصحي والاقتصادي للدولة الأردنية، فـ فوضى الشارع ستذهب بنا الى مزيد من الاحتقان تجاه اي حوار مع الدولة، كما تعني اننا أمام فوضى ستعطل الشارع والحياة العامة في اكثر مناطق العاصمة ازدحاما، في حين تجيئ عملية اقصاء وتهميش الحوار مع الدولة وأذرعها بمثابة اعتداء جلي وواضح على هيبة الدولة ومكوناتها .

المطالبون بوقف قانون الدفاع الذي انتشلت أوامره الصادرة طيلة فترات الجائحة، ولا تزال الأردن والاردنيين من التداعيات الكارثية للجائحة،  اولئك دعاة باطل بثياب الحق، أقحموا عنوان الفعالية برفع الاسعار، ولا ندري حقيقة عن ذلك المزج، فما علاقة رفع الاسعار بقانون الدفاع؟؟؟

قانون الدفاع الذي كان للدولة الاستعاضة عن تفعيله بلجوئها الى "قانون الصحة العامة" الذي تفي بنوده لأغراض محاصرة الجائحة، هو القانون الذي حل ضائقة المتعطلين عن العمل مع فترات الحظر والاغلاقات، وهو من نظم قوانين الضمان الاجتماعي لصالح منتسبيه، وهو القانون الذي شذب وراعى وحل مآزق القطاع الصناعي والتجاري والسياحي.

يكفينا جلدا للذات، والارتهان لاملاءات لا تشبهنا، حملها ثلة من الاخوان وارادوا من خلالها تفريغ اجنداتهم وتصفية حساباتهم مع الدولة... الوطن يستحق المزيد من الالتفاف في ظل الظروف الراهنة، وليس الارتهان لجماعة طالما اعتقدت في ادبياتها الى ان الوطن الاردني محطا لترسيخ ايدلوجياتها وتوجهاتها ومنافعها في معادلة تختزلها مقولة (أنا ومن بعدي الطوفان) ولذلك كله فنحن من دعاة الشدّ على يدّ الدولة وتأييد قرار المحافظ العدوان في المنع من اقامتها هي وغيرها ممن يكون تأثيرها سلباً على حياة الاردنيين وصحتهم وسلامتهم .